يلا نسمع جديد! تحرك برلماني بشأن شكاوى المواطنين حول حجز وحدات سكنية بالإعلان الأخير.

يواجه العديد من المواطنين المصريين تحديات كبيرة عند التقديم على وحدات سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 5″، حيث تتلقى طلباتهم رسائل رفض بسبب وجود عدادات مرافق مسجلة بأسمائهم أو شركائهم، مما يعيق حصولهم على حقهم في الحجز. تهدف هذه المبادرة إلى توفير السكن الملائم، لكن هذه المشكلات تحتاج إلى حلول عاجلة.

تحديات حجز الوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين

أثار المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قضية هامة تتعلق بحقوق المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان الأخير لمبادرة “سكن لكل المصريين”. فقد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق، لمناقشة شكاوى العديد من المواطنين الذين واجهوا عقبات غير متوقعة أثناء التقديم. وأوضح أن بعض المتقدمين تلقوا رسائل رفض بسبب وجود عدادات كهرباء أو غاز مسجلة بأسمائهم، على الرغم من أن هذه العدادات قد تكون مرتبطة بعقود إيجار وليست ملكًا لهم. هذه المشكلة أثرت بشكل كبير على آمال المواطنين في الحصول على سكن مناسب، مما يستدعي تدخلًا فوريًا من الجهات المختصة لضمان العدالة وحماية الحقوق.

معوقات إثبات ملكية العدادات أمام حجز الوحدات السكنية

تعاني فئة كبيرة من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية من صعوبة إثبات علاقتهم بعدادات المرافق، حيث طُلب منهم تقديم وثائق رسمية توضح طبيعة التعاقد سواء كان إيجارًا قديمًا أو جديدًا أو تمليكًا. لكن المشكلة تكمن في رفض بعض شركات الكهرباء والغاز تزويدهم بتلك الإفادات، مما يضع المواطنين في مأزق حقيقي. وعلى الرغم من تمكن بعض الأشخاص من الحصول على هذه الوثائق، فإن آخرين لم يحالفهم الحظ، مما يثير تساؤلات حول معايير التعامل مع هذه الحالات. ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم التظلمات في 24/4/2025، يجد المواطنون أنفسهم في سباق مع الزمن لإثبات حقهم في حجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، مما يزيد من الضغط عليهم.

حلول مقترحة لتسهيل حجز الوحدات السكنية للمواطنين

للتغلب على هذه التحديات، اقترح النائب إيهاب منصور ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لتوفير حلول عملية تضمن حقوق المتقدمين على وحدات سكنية. ومن بين الحلول المقترحة، تسهيل استخراج الإفادات من شركات المرافق لتوضيح حالة العدادات، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة، بالإضافة إلى مد فترة التظلمات لمدة شهر إضافي لمنح المواطنين فرصة كافية لتقديم مستنداتهم. كما يمكن للوزارات إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتتبع حالة الطلبات وتقديم الشكاوى، مما يقلل من البيروقراطية ويوفر الوقت والجهد. إن مبادرة “سكن لكل المصريين” تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، لذا يجب أن تكون الإجراءات مرنة وشفافة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون معوقات إدارية.

فيما يلي قائمة بالحلول المقترحة لتسهيل عملية الحجز:

• تسهيل إجراءات استخراج إفادات المرافق من الشركات المختصة.
• تمديد فترة التظلمات لمنح المواطنين وقتًا كافيًا.
• إنشاء منصة إلكترونية لمتابعة الطلبات وحل المشكلات.

كما يمكن الاطلاع على جدول يوضح أبرز التحديات والحلول المقترحة حول حجز الوحدات السكنية:

إن توفير السكن الكريم يُعد من أهم أولويات الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لذا يجب أن تتكاتف الجهات الحكومية لإزالة أي عقبات تعترض طريق المواطنين في الحصول على وحداتهم ضمن برامج الإسكان مثل “سكن لكل المصريين”. ومن خلال تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات، يمكن ضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرات، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا للجميع.