يا جماعة خطيرة! فضيحة تجسس جديدة تكشف اعتراف NSO ببيع “بيجاسوس” لدول اخترقت واتساب بسهولة.

تُعتبر قضية استخدام برنامج التجسس “بيجاسوس” من أبرز القضايا التي أثارت الجدل حول أمن البيانات وحقوق المستخدمين في العالم الرقمي. فقد كشفت تفاصيل صادمة عن تورط حكومات عديدة في اختراق خصوصية الأفراد باستخدام هذه التكنولوجيا المثيرة للجدل التي طورتها شركة NSO الإسرائيلية. يهدف هذا المقال إلى استعراض أهم التطورات في هذه القضية، مع التركيز على تأثير “بيجاسوس” على الأمن السيبراني.

###

كيف أثر برنامج بيجاسوس على أمن المستخدمين الرقمي؟

برنامج “بيجاسوس” ليس مجرد أداة تجسس عادية، بل هو نظام متطور يمكنه اختراق الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى تفاعل من المستخدم، وهو ما يُعرف بـ”الاختراق بدون نقر”. في عام 2019، استهدف هذا البرنامج أكثر من 1200 مستخدم لتطبيق واتساب، بما في ذلك صحفيون ونشطاء حقوقيون وأفراد من المجتمع المدني. وقد أثار هذا الحدث مخاوف عالمية حول مدى أمان التطبيقات اليومية التي نعتمد عليها. كما أظهرت التحقيقات أن حكومات مثل المكسيك والسعودية وأوزبكستان كانت من بين الجهات التي استخدمت “بيجاسوس”، وفقًا لتصريحات محامي شركة NSO خلال جلسة قضائية أمام محكمة أمريكية. هذه الاعترافات ألقت الضوء على الحاجة إلى قوانين صارمة لتنظيم استخدام مثل هذه التقنيات لحماية الخصوصية الرقمية من الانتهاكات التي تهدد الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

###

ما هي الدعوى القضائية ضد NSO بسبب برنامج بيجاسوس؟

رفعت شركة واتساب، التابعة لمجموعة ميتا، دعوى قضائية ضد NSO في عام 2019، متهمة إياها باستغلال ثغرة أمنية في التطبيق لاختراق أجهزة المستخدمين. وقد كشفت الشركة أن حوالي 1400 مستخدم تأثروا بهذه الهجمات خلال شهرين فقط. وخلال جلسات المحكمة، أشار ممثل قانوني لـ NSO إلى أن عدة دول كانت عملاء للشركة، مما أثار تساؤلات حول مسؤولية هذه الحكومات عن انتهاكات الخصوصية. وتسعى واتساب من خلال هذه القضية إلى الحصول على تعويضات مالية، فضلاً عن إصدار أمر قضائي يمنع الشركة الإسرائيلية من استغلال تقنياتها في أعمال قد تضر بحقوق المستخدمين. وتستمر هذه القضية في إثارة الجدل حول الأخلاقيات المتعلقة بتطوير وبيع برامج التجسس مثل “بيجاسوس” التي تُستخدم في أغراض قد تكون غير قانونية أو غير أخلاقية في بعض الحالات.

###

ما هي الدول المتورطة في استخدام برنامج بيجاسوس؟

خلال الجلسات القضائية، تم الكشف عن أسماء دول مثل البحرين، الهند، المغرب، إسبانيا، والولايات المتحدة، ضمن قائمة الجهات التي استخدمت أو رُخص لها استعمال برنامج “بيجاسوس”. ومع ذلك، فإن السؤال حول مدى استخدام هذه الدول لهذه التقنية في استهداف مواطنيها أو أفراد خارج حدودها لا يزال قيد التحقيق. فقد أشارت تقارير من منظمات مثل Citizen Lab ومنظمة العفو الدولية إلى حالات موثقة لاستهداف معارضين وصحفيين في دول مثل المجر والإمارات، مما يعكس البعد الدولي لهذه المشكلة. وتُظهر هذه الحالات الحاجة الملحة إلى تعاون دولي لفرض ضوابط صارمة على تداول البرامج السيبرانية التي يمكن أن تُستخدم كأسلحة رقمية ضد الأفراد أو الجماعات. إن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين الأمن القومي وحقوق الإنسان الأساسية في العصر الرقمي.

لتسهيل فهم القضية، إليكم جدولًا يوضح أهم المعلومات:

للمزيد من التفاصيل حول تأثير برامج التجسس، نستعرض بعض النقاط الهامة:

• زيادة الوعي بأهمية تحديث التطبيقات لحماية البيانات الشخصية.
• الحاجة إلى قوانين دولية تنظم استخدام تقنيات المراقبة.
• دور الشركات التقنية في تعزيز الأمن السيبراني لمنتجاتها.

في الختام، تُعد قضية “بيجاسوس” درسًا قاسيًا حول مخاطر التقنيات المتطورة عندما تُستخدم بشكل غير مسؤول، حيث إن حماية الخصوصية الرقمية ليست رفاهية، بل حق أساسي يجب على الأفراد والحكومات والشركات العمل معًا لضمانه. إن الأمن السيبراني أصبح تحديًا عالميًا يتطلب حلولاً مبتكرة وتعاونًا مستمرًا لمواجهة التهديدات المتزايدة. فهل يمكننا تحقيق هذا التوازن بين التكنولوجيا والأخلاق؟ هذا ما ستجيب عنه التطورات القادمة في هذا المجال الحيوي.