المشاط: استمرار تعافي الاقتصاد المصري مدفوع بالصناعة والسياحة وزيادة الاستثمار في الفترة المقبلة

يشهد الاقتصاد المصري تعافيًا ملحوظًا، مدعومًا بقطاعات هامة تشمل الصناعة والسياحة والاستخراجات وتدفقات الاستثمار الأجنبي. ووفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن هذه القطاعات تساهم بفعالية في رفع معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب الأداء الإيجابي لقناة السويس ونمو تحويلات العاملين بالخارج بوتيرة مستقرة، ما يعزز مكانة الاقتصاد المصري دوليًا.

توقع استمرار نمو قطاع الصناعة

أكدت الوزيرة أن قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية قاد مسيرة الانتعاش الاقتصادي، محققًا معدل نمو إيجابي قدره 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025. يعود ذلك إلى الاهتمام بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية، ما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي. كما سجلت الصادرات نصف المُصنعة نموًا بنسبة 22.7%، وهو مؤشر قوي على استعادة القطاع الصناعي لتنافسيته في الأسواق العالمية.

تحسن أداء التجارة الخارجية

شهدت الصادرات المصرية تامة الصنع تحسنًا كبيرًا في الأداء، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة، الأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل بشكل ملحوظ. هذا النمو يعكس التحسن المستمر في القدرات التصديرية المصرية وفي الأداء التجاري الخارجي. كما يعزز هذا التحسن الاقتصاد المصري من خلال تحسين ميزان المدفوعات وزيادة دخل النقد الأجنبي.

السياحة والاستثمار في دعم التعافي الاقتصادي

إلى جانب قطاعي الصناعة والتجارة، تلعب السياحة دورًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد المصري، إذ تسهم بنصيب كبير من النقد الأجنبي، وخاصة مع ارتفاع أعداد الوافدين. كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تستمر في التدفق، مما يدعم مشاريع تنموية كبرى، ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

تعكس هذه المؤشرات الإيجابية قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة واستثمار موارده لتعزيز التعافي الاقتصادي. الترابط القوي بين الصناعة، السياحة، والاستثمارات يسهم في رسم ملامح مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا ونموًا.