“الأخضر بكام”.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الجمعة 18 إبريل 2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، ليشهد السوق تذبذبًا طفيفًا في الأسعار بين مختلف البنوك، ورغم هذه التقلبات المحدودة، حافظت العملة الأمريكية على ثبات نسبي أمام الجنيه، مما يعكس استقرارًا مؤقتًا في سوق الصرف وسط المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الدولار اليوم تباينًا طفيفًا بين البنوك المصرية، وجاءت كالتالي:

• بنك الإسكندرية: 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع.
• المصرف المتحد: 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.
• البنك العقاري المصري العربي: 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.
• المصرف العربي الدولي: 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.
• بنك الكويت الوطني: 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، مسجلًا أعلى سعر بيع اليوم.

سعر العملات في مصر اليوم

شهدت مؤشرات العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا في البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار الرسمية على النحو التالي:

• الدولار الأمريكي: 51.05 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع.
• اليورو الأوروبي: 57.96 جنيه للشراء، و58.12 جنيه للبيع.
• الجنيه الإسترليني: 67.50 جنيه للشراء، و67.71 جنيه للبيع.
• الريال السعودي: 13.60 جنيه للشراء، و13.64 جنيه للبيع.
• الدرهم الإماراتي: 13.89 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع.
• الدينار الكويتي: 166.43 جنيه للشراء، و166.99 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بـ225 نقطة أساس

في خطوة لافتة تهدف إلى تيسير السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس، لتسجل:

• 25.00% لعائد الإيداع لليلة واحدة.
• 26.00% لعائد الإقراض.
• 25.50% للعملية الرئيسية للبنك.
• كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.

دعم التوازن النقدي والسيطرة على التضخم

أكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على سياسة نقدية متوازنة، تستهدف السيطرة على التضخم ودعمه في مساره النزولي المتوقع، مشيرة إلى أن هذا القرار يتماشى مع أهداف البنك المركزي في إدارة معدلات الفائدة بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي على المدى المتوسط، كما أوضحت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم مستوى التقييد النقدي ومدى ملاءمته في ضوء المعطيات الاقتصادية المستجدة، مؤكدة أن كل قرار سيتم اتخاذه بناءً على البيانات المتاحة والتوقعات الاقتصادية، مع مراعاة المخاطر المحيطة داخليًا وخارجيًا.