قرار البنك المركزي: إعفاء سلع أساسية من شرط الغطاء النقدي حتى عام 2026

أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100%، وذلك حتى 15 مارس 2026. القرار يهدف إلى تسهيل استيراد السلع الغذائية الأساسية، ما يعزز استقرار الأسواق ويخفض الضغط على المستوردين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تأثير استثناء الغطاء النقدي

يُعد قرار البنك المركزي المصري خطوة إيجابية لدعم السوق المحلي، حيث يعمل استثناء الغطاء النقدي على تقليل العقبات أمام المستوردين عند استيراد سلع مثل الأرز والفول والعدس. بإمكان المستورد الآن تقديم خطاب ضمان فقط بدلًا من توفير قيمة الصفقة مسبقًا، مما يسهل العمليات التجارية ويعزز تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق المصرية ويضمن الوفرة للجميع.

تحقيق استقرار الأسواق بفضل القرار

من المتوقع أن يُحدث القرار تأثيرًا إيجابيًا على الأسواق المحلية. سيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية، مما يقلل من احتمالات ارتفاع الأسعار نتيجة نقص الإمدادات. وتعزز هذه الخطوة المخزون الاستراتيجي من السلع الحيوية، ما يوفر الحماية اللازمة ضد أي تقلبات أو أزمات قد تؤثر على الأسواق في المستقبل، مما يساهم في توفير بيئة اقتصادية مستقرة.

دور القرار في مكافحة التضخم

أشار المهندس مصطفى المكاوي إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو دعم الجهود المبذولة للحد من التضخم الذي طال العديد من السلع الأساسية. تعمل هذه الخطوة على تسريع عملية الاستيراد وتقليل التكلفة التشغيلية، مما ينعكس على التسعير النهائي للمنتجات. هذه الإجراءات تحمي المستهلك المصري وتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.

في الختام، يمثل قرار البنك المركزي المصري باستثناء الغطاء النقدي للسلع الأساسية، خطوة محورية لدعم الاقتصاد المحلي وضمان استقرار سوق السلع الغذائية، وهو ما يساهم في خلق بيئة أكثر استدامة للأعمال وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاقتصادية.