الحكومة تعلن زيادة طلبات الاستثمار بقيمة 13.5 مليار جنيه خلال أسبوع فقط

رفعت وزارة المالية طلبات التمويل من المؤسسات المالية والبنوك للأسبوع الرابع على التوالي، حيث بلغ حجم التمويل المطلوب 13.5 مليار جنيه. تأتي هذه الطلبات ضمن خطة الحكومة لتقليص الفجوة التمويلية وتعزيز الاستثمارات غير المباشرة عبر أدوات الدين المحلية مثل أذون وسندات الخزانة. تسعى الوزارة لتلبية تعهداتها المالية من خلال تنسيق مع البنك المركزي.

زيادة التمويل المخطط للأسبوع الحالي

وفقًا لتقرير وحدة إدارة الدين المحلي، تخطط وزارة المالية للحصول على تمويلات بقيمة 226.5 مليار جنيه (ما يعادل 4.48 مليار دولار) خلال هذا رادار مقارنة بـ213 مليار جنيه في رادار الماضي. يتم جمع هذه التمويلات من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة المصرية عبر ثلاثة عطاءات دورية تُطرح على مدار رادار.

يتم توزيع الطروحات على النحو التالي: طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 190 مليار جنيه، منها 110 مليارات جنيه تُطرح يوم الأحد بعائد ثابت لأجلي 91 و273 يومًا، بالإضافة إلى 95 مليار جنيه تُطرح يوم الخميس بعائد ثابت لأجلي 182 و364 يومًا. كما ينضم طرح سندات الخزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه تشمل استحقاقات بفترات مختلفة تتراوح من عامين إلى خمسة أعوام.

تفاصيل أدوات الدين المطروحة

تشمل أدوات الدين المطروحة سندات وأذون خزانة ذات العوائد الثابتة والمتغيرة. ومن أبرز الطروحات:
– سندات خزانة ذات استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
– سندات صفرية الكوبون تستحق بعد عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه.
– سندات بعائد متغير لمدة 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه.
– سندات بعائد ثابت لمدة 5 سنوات بقيمة ملياري جنيه.

تنسيق مع البنك المركزي

تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لترتيب الطروحات وضمان توفير التمويلات من المؤسسات المحلية والدولية. يهدف ذلك إلى تغطية احتياجات الخزانة العامة وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل، مما يسهم في تقليل الضغط على الديون المحلية وتعزيز الجهود الحكومية لمواكبة الالتزامات المالية المستقبلية.