الأهلي يبحث خياراته القانونية بعد رفض الأولمبية شكواه حول مباراة القمة وفق بيان رسمي

يواصل النادي الأهلي جهوده القانونية بعد إصدار اللجنة الأولمبية المصرية قرارها برفض الشكوى المقدمة منه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية. يأتي ذلك استجابة للجدل الذي أثارته قرارات مباراة القمة التي انسحب منها الأهلي اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم محلي. يتحرك النادي الآن لتقييم الإجراءات القانونية الممكنة لضمان حقوقه في المسابقات وتحقيق العدالة والشفافية.

الأهلي يعيد تقييم موقفه القانوني بعد قرار الأولمبية

أكد مجلس إدارة النادي الأهلي استعداداته لمواصلة المسار القانوني، حيث طلب من الإدارة القانونية تقديم تقرير شامل حول قرار اللجنة الأولمبية. يهدف هذا التقرير لتحديد إمكانيات الطعن القانوني أو اتخاذ خطوات إضافية لحماية مصالح الفريق. في الوقت نفسه، استندت اللجنة الأولمبية في قرارها إلى صحة إجراءات اتحاد الكرة ورابطة الأندية، التي تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي في قرعة جدول المسابقات.

حيثيات رفض اللجنة الأولمبية للشكوى

أوضحت اللجنة الأولمبية أن رفضها للشكوى يعود إلى عدة أسباب أهمها عدم تقديم الأهلي طلب رسمي لاستقدام حكام أجانب في الوقت المحدد. وأشارت إلى أن تعيين الحكام هو من اختصاص لجنة الحكام باتحاد الكرة وفق اللوائح المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت اللجنة أن انسحاب الأهلي من المباراة أدى إلى توقيع العقوبات المنصوص عليها دون توقيع أي عقوبات إضافية تتعلق بترتيب المسابقة.

الأهلي يناقش الخيارات التصعيدية لضمان العدالة

يسعى الأهلي إلى تصعيد القضية دوليًا في حال استنفاد الخيارات المحلية، لضمان منع نشوء أزمات مشابهة مستقبلاً. كما يشدد النادي على أهمية تطبيق مبادئ العدالة والشفافية في إدارة المسابقات الرياضية. في السياق، أوصت اللجنة الأولمبية بتوفير فترات زمنية ملائمة تتيح للأندية استقدام حكام أجانب، مع التنسيق بين الجهات لتنظيم مباريات الدوري بشكل أكثر انضباطًا.

يسعى مجلس إدارة الأهلي من خلال استراتيجيته القانونية إلى تحقيق المساواة وضمان المنافسة العادلة في الدوري المصري، مع استخدام كافة الوسائل التي يكفلها القانون الرياضي على المستويين المحلي والدولي لمواجهة أي ضغوط أو انحيازات تمس حقوق النادي.