الفرق بين إسقاط الجنسية وفقدها وسحبها في الكويت.. تعرف على الفروقات القانونية الآن

الكويت تقلّص ملف الجنسية وتتخذ قرارات جديدة بحق 1,292 حالة تحت المراجعة، ما يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول أسباب وآثار سحب الجنسية في البلاد وأبعاده القانونية والاجتماعية والإنسانية، وسط تصاعد ردود الفعل المحلية والدولية.

ملف سحب الجنسية في الكويت: تفاصيل 1,292 حالة جديدة وأسبابها القانونية

اجتمعت اللجنة العليا المختصة بشؤون الجنسية في الكويت الخميس الماضي برئاسة اليوسف، واتخذت قرارات مهمة بشأن 1,292 حالة جديدة تتعلق بسحب الجنسية، تشمل 9 حالات ازدواجية وفق البند 11 من القانون، و113 حالة تزوير (المادة 21)، إضافة إلى 86 حالة تزوير للتابعين (المادة 13)، بينما سجلت 1,083 حالة بسبب ما يُسمى “المصلحة العليا للدولة” (المادة 13). هذه الإجراءات تأتي كجزء من حملة قانونية شاملة تعدّ الأكبر منذ مارس 2024، وتهدف الحكومة من خلالها إلى حماية أمن واستقرار البلاد بناءً على دراسات مستفيضة، رغم الخلافات التي تثيرها بين الراي العام.

تُبرر الحكومة سحب الجنسية بضرورة الحفاظ على مصلحة الدولة العليا وأمنها القومي، مؤكدة الالتزام بالشروط القانونية، إلا أن الشكوك والخوف من التبعات الاجتماعية لا تزال قائمة، خاصة مع غياب إجراءات إعلامية شفافة وجلسات استماع مسبقة للمتضررين، ما يفتح المجال أمام النقاش الحقوقي والإنساني بشكل موسع.

البدون في الكويت: معاناة متصاعدة بسبب قرارات سحب الجنسية وتأثيراتها القانونية والاجتماعية

مع تصاعد حالات سحب الجنسية، يواجه البدون في الكويت واقعًا مؤلمًا يمتد إلى أكثر من 100 ألف شخص، بما يحفز نقاشات حادة حول حقوق هذه الفئة وحمايتها. تساعد المواد 13، 21، و11 من قانون الجنسية في توضيح الأسباب القانونية المتنوعة وراء القرارات، لكن تطبيقها تم دون إشعار مسبق أو سماع آراء المتضررين، حيث تُحال الحالات للمجلس الوزاري للمراجعة قبل نشر الأسماء في الجريدة الرسمية، مع إفساح المجال أمام الأشخاص للقيام برفع طعون خلال 60 يوماً.

في هذا الإطار، برزت مخاوف برلمانية من استهداف مواطنين “بغير جنح جنائية” ودعوات لمراقبة قضائية تحمي الحقوق وتراعي العدالة، كما خصصت الحكومة مكتب المادة الثامنة لتسهيل معاملات المتزوجات اللواتي تأثرن بهذه القرارات، في حين تحذر بعض الأصوات من محاذير دستورية قد تنجم عن استخدام أدوات أمنية وسط ظروف سياسية متقلبة.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي لسحب الجنسية في الكويت: فقدان الحقوق وتداعيات مفصلية

يشكل سحب الجنسية ضربة قوية للمواطنين وعائلاتهم، إذ يفقدون الحقوق والامتيازات المرتبطة بالجنسية الكويتية، مما يفرض عليهم تحديات متعددة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. يشمل التأثير فقد الوظيفة الحكومية، والتأمين الصحي، والدعم الحكومي، فضلاً عن فقدان التعليم المجاني، وفي الغالب يتسبب ذلك بعزلة اجتماعية وأوضاع قانونية معقدة.

• الوظيفة الحكومية
• التأمين الصحي
• الدعم الحكومي
• التعليم المجاني

يضاف إلى ذلك النقاش الحقوقي الدائر حول ضرورة تشكيل لجنة طعن مستقلة للنظر في شكاوى سحب الجنسية بعيدًا عن تأثير وزارة الداخلية، لضمان الحيادية والعدالة، ما استلزم فتح مساحات للحوار والشفافية خاصة مع استمرار التحقيق في ملفات كثيرة داخل وزارة الداخلية ولجنة الجنسية.

وفيما يتعلق بالتمييز بين مصطلحات قانونية مثل سحب الجنسية، فقدانها، أو إسقاطها، توضح المادة 13 من القانون أن السحب يتم عند اكتشاف التزوير أو عدم استيفاء شروط التجنيس، أما الفقد فيتصل بازدواج الجنسية أو العمل لدى دولة أجنبية بدون تصريح رسمي، ويترتب على كل حالة آثار قانونية وإدارية متفاوتة، مما يعقد تداعيات القضية على الأفراد.

تأخذ قضية سحب الجنسية في الكويت أبعادًا عدة تتراوح بين الأمنية والسياسية والإنسانية، مما يجعل التفاعل المجتمعي متفاوتًا بين تأييد ضرورات الحماية الوطنية، والقلق من التداعيات السلبية على حقوق الأفراد، وهو ما يتطلب مراجعة مستمرة ومحايدة لقوانين الجنسية وضمان عدالة تطبيقها، مع تعزيز شفافية القرارات والانفتاح على الحوار مع كافة الأطراف المعنية.