وزير قطاع الأعمال يؤكد الالتزام الكامل بقرارات الدولة لتنفيذ قانون الإيجار القديم

الإلتزام الكامل بقرارات الدولة بشأن تنفيذ قانون الإيجار القديم يأتي على رأس أولويات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، على أهمية حصر جميع الأصول من مبانٍ وعقارات مملوكة للشركات التابعة أو المؤجرة من القطاعين الحكومي والخاص، لتحديد كيفية التعامل معها وفقاً لقانون الإيجار القديم، إلى جانب تقديم عروض تنافسية ومغرية لأصحاب العقارات عند الحاجة إلى فروع محددة.

حصر الأصول العقارية والتصرف وفق قانون الإيجار القديم

تسعى وزارة قطاع الأعمال إلى الالتزام الكامل بتنفيذ قانون الإيجار القديم، من خلال جرد شامل ودقيق لجميع الأصول العقارية التي تملكها أو تستأجرها شركاتها التابعة، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك لتحديد الطريقة المثلى وجعل التصرف في هذه الأصول متوافقاً مع القانون الجديد. وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي أن شركات التجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة تمتلك العديد من الفروع المغلقة التي لا حاجة لها حالياً، بالإضافة إلى فروع مؤجرة للقطاع الحكومي، حيث تتمتع الوزارة بقدر كبير من القوة التفاوضية مع الجهات الحكومية، بينما يتم تقديم عروض جيدة وجذابة مع ملاك الفروع المؤجرة من القطاع الخاص. يشمل الحصر أصولاً بصناديق استثمارية مختلفة، مثل فروع شركات عمر أفندي، صيدناوي، بيع المصنوعات، هانو، وبنزايون، التي تتبع نظام الإيجار القديم أو التمليك، ليتم بعدها دراسة أفضل السبل لتعظيم قيمة تلك الأصول وضمان توافقها مع قانون الإيجارات القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.

استراتيجية تطوير الطاقة الفندقية ودعم السياحة ضمن قانون الإيجار القديم

في إطار قانون الإيجار القديم، تعمل الوزارة على تنفيذ خطة استراتيجية لزيادة الطاقة الفندقية خلال السنوات الثلاث القادمة عبر إنشاء 2500 غرفة فندقية موزعة على مختلف المناطق في الجمهورية، مع استهداف تدشين 600 غرفة فندقية في العام الأول من التنفيذ. تشمل هذه الغرف مناطق سياحية هامة مثل مرسى علم ومدن أخرى في محافظات متعددة، ويأتي هذا التوجه مساهمة فعالة من قطاع الأعمال لدعم استراتيجية الدولة نحو جذب 30 مليون سائح سنوياً. ويمثل هذا التوسع خطوة حيوية ضمن التطوير الاقتصادي والسياحي، مع استمرار الوزارة في التنسيق والتفاوض بشأن الأصول المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم بما يحقق أعلى قيمة اقتصادية.

مبادرات تطويرية في قطاع الأعمال وتأثيرها على القانون والتنمية

يواصل وزير قطاع الأعمال العام الكشف عن مبادرات مهمة تتماشى مع توجهات الدولة، من بينها إنتاج سيارة كهربائية محلية خلال العام الحالي، مع الحفاظ على أسعار منافسة تتماشى مع السوق المحلية. كما تمت الإشارة إلى قرب الانتهاء من مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج في جميع المناطق بحلول إبريل المقبل، بما يعزز من الإنتاجية والتشغيل الصناعي. في مجال الزراعة، تم رفع مساحة زراعة القطن طويل التيلة إلى 2400 فدان خلال ثلاث سنوات، بعد أن كانت مزارع القطن لا تتجاوز 1000 فدان، وذلك بالتوازي مع تطوير المصانع والآلات. وقد حددت الشركة القابضة للصناعات المعدنية هدف تحقيق إيرادات تصل إلى 74 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مدعومة بالإيرادات المتوقعة من شركات رئيسية مثل مصر للألومنيوم، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، النصر لصناعة السيارات، والدلتا للأسمدة.

• حصر جميع الأصول العقارية والمباني التابعة للشركات
• التفاوض مع ملاك الفروع المؤجرة من القطاعين الحكومي والخاص
• تنفيذ خطة استراتيجية لزيادة الطاقة الفندقية موزعة على محافظات متعددة
• طرح عروض جذابة لأصحاب العقارات بموجب قانون الإيجار القديم
• الدفع بمبادرات صناعية وزراعية تشمل إنتاج السيارات الكهربائية وتطوير الغزل والنسيج

يظهر التزام وزارة قطاع الأعمال بتنفيذ قانون الإيجار القديم جلياً في حرصها على حصر الأصول العقارية وتقديم حلول مرنة لاستغلالها، مع إطلاق خطط تطويرية متوازنة تتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة، وتدعم النمو السياحي والصناعي، بما يعكس ديناميكية القطاع ورغبته القوية في تعزيز القيمة الاقتصادية عبر جميع الشركات التابعة.