المصادقة الملكية ترفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025-2026 رسميًا

رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025-2026 بات قرارًا رسميًا بعد المصادقة الملكية، إذ تسعى الحكومة المغربية من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام والخاص، مع ضبط التوازن في السوق وحماية مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025-2026 ودوره في تحسين القدرة الشرائية

أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025-2026، في إطار خطة اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. تأتي هذه الزيادة ضمن تدابير تستهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين، مع مراعاة الحفاظ على توازن سوق الشغل، وحماية مصالح مختلف المؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، لضمان استدامة النشاط الاقتصادي.

موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025-2026 وتفاصيل الزيادة

ستبدأ الزيادة في الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025-2026 سريانها من يناير 2025 في القطاع غير الفلاحي، حيث ستشهد الأجور ارتفاعًا بنسبة 5%، ليصبح الحد الأدنى 3045 درهمًا شهريًا. وبالنسبة للقطاع الفلاحي، فسوف تُطبق الزيادة بنسبة مماثلة في أبريل 2025، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 2855 درهمًا شهريًا، مع مراعاة الفروقات النوعية بين القطاعات والخصوصيات الاقتصادية لكل منها.

الفئات المستفيدة وتأثير رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025-2026 على سوق العمل

تشمل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025-2026 مجموعة واسعة من الفئات المهنية، حيث يستفيد من القرار:

• العمال المؤمن عليهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
• العاملون في الشركات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
• العمال والموظفون في الضيعات الفلاحية المنظمة.
• الموظفون المؤقتون والعرضيون العاملون بموجب عقود قانونية.
• مع استثناء العمال غير المصرح بهم، وتحفيز أرباب العمل لتسوية أوضاعهم القانونية.

توقع خبراء أن ينجم عن رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025-2026 تأثيرات متنوعة على عقود العمل والهياكل التشغيلية في المؤسسات، خاصة الصغيرة منها، حيث قد تضطر إلى مراجعة حجم التوظيف وتكاليف التشغيل استجابةً للزيادة الجديدة. كما ستتطلب الدراسة العميقة لتأثير هذه الزيادة على أرباح القطاعات الصغيرة والمتوسطة قدراً من المرونة والتخطيط الاستراتيجي، فيما قد تخلق فرصة لتعزيز الاستثمار في تطوير الموارد البشرية بهدف رفع الإنتاجية والتنافسية.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار تُعد محورية في تخفيف الأعباء على العاملين، لا سيما مع تفاقم الغلاء، ويُتوقع أن يعزز رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025-2026 من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، مما يدعم دوران النشاط الاقتصادي الداخلي، ويقلل الفجوة بين دخل العاملين وتكاليف الحياة اليومية، فضلًا عن دوره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمهني داخل بيئة العمل.