يا جماعة شوفوا! إدارة ترامب تطالب دمشق بالتحرك ضد المتطرفين والفصائل الفلسطينية بسرعة الآن.

تتجه السياسة الأمريكية نحو الحكومة السورية الجديدة بموقف حازم، حيث تشترط إدارة الرئيس دونالد ترمب تنفيذ مطالب محددة مقابل تخفيف العقوبات. تشمل هذه المطالب مكافحة الإرهاب، طرد الفصائل المسلحة الفلسطينية، وتأمين مخزون الأسلحة الكيميائية، في خطوة تعكس استراتيجية واشنطن لضمان الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن العالمي ضمن إطار السياسة الأمريكية في سوريا.

###

السياسة الأمريكية في سوريا: مطالب جديدة وتحديات مستمرة

تسعى الولايات المتحدة من خلال سياستها تجاه سوريا إلى فرض شروط صارمة على الحكومة الجديدة في دمشق تحت قيادة أحمد الشرع، حيث تطالب بتنفيذ إجراءات حاسمة للحد من نشاط الجماعات المتطرفة وضمان حماية المخزونات الخطرة مثل الأسلحة الكيميائية واليورانيوم المخصب. إضافة إلى ذلك، تضغط واشنطن لمنع الفصائل الفلسطينية المسلحة من استخدام الأراضي السورية كملاذ آمن أو لجمع الأموال، وهي خطوة تهدف إلى قطع مصادر التمويل غير القانونية. كما تتضمن المطالب الأمريكية تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الدولية، وإصدار بيان عام ضد الإرهاب، إلى جانب العمل على تحديد مصير مواطنين أمريكيين مفقودين في البلاد. هذه السياسة الأمريكية في سوريا تعكس نهجاً شاملاً يجمع بين الضغط السياسي والدبلوماسي لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد، مع التأكيد على أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً بالامتثال الكامل لهذه الشروط. في حال نجاح هذه الخطوات، قد تتعهد الولايات المتحدة بدعم وحدة الأراضي السورية وحتى استئناف العلاقات الدبلوماسية.

###

تطورات السياسة الأمريكية في سوريا وتأثيرها على الوضع المحلي

تشهد السياسة الأمريكية في سوريا تحولات ملحوظة تتعلق بالوجود العسكري والاستراتيجيات الدبلوماسية، حيث بدأت واشنطن في سحب قواتها من بعض المناطق في شمال شرق البلاد، مع إغلاق ثلاث قواعد عسكرية صغيرة من أصل ثماني قواعد. هذا القرار يأتي وسط مخاوف من تداعيات أمنية محتملة، خاصة في ظل دور القوات الأمريكية في دعم شركاء محليين مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لمواجهة تنظيم داعش ومنع عودته كتهديد إقليمي. من جانب آخر، يعكس هذا الانخفاض في الوجود العسكري نهجاً براجماتياً يهدف إلى تقليل التكاليف البشرية والمادية مع الحفاظ على الحد الأدنى من القوات لدعم الاستقرار. كما تسعى الإدارة الأمريكية إلى إشراك المجتمع الدولي في مراقبة الوضع السوري، خاصة فيما يتعلق بإدارة معسكرات الاعتقال ومكافحة الإرهاب. هذه التطورات تضع الحكومة السورية أمام تحديات كبيرة لإثبات التزامها بالمطالب الأمريكية، بينما تستمر واشنطن في مراجعة سياساتها بناءً على تقييمات ميدانية دورية تستهدف تحقيق التوازن بين الأمن القومي ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

###

تأثير السياسة الأمريكية في سوريا على العلاقات الدولية

تلعب السياسة الأمريكية في سوريا دوراً محورياً في تشكيل ديناميكيات العلاقات الدولية في المنطقة، حيث تتجنب إدارة ترمب الضغط المباشر على روسيا في الوقت الحالي، على عكس النهج الذي اتبعته إدارة بايدن السابقة بشأن القواعد الروسية في سوريا. هذا التغيير يعكس محاولة للتفاوض مع موسكو حول قضايا أخرى مثل الحرب في أوكرانيا، مما يثير قلق بعض القادة الجمهوريين من احتمالية فتح مجال لتوسع النفوذ الروسي أو حتى الصيني في المنطقة. من جهة أخرى، تظل العلاقة مع الحكومة السورية غير معترف بها رسمياً من قبل واشنطن، مما يعزز موقف الولايات المتحدة في الدعوة إلى تغييرات جذرية في السلوك السياسي لدمشق. في هذا السياق، تبرز أهمية التعاون الدولي لضمان الأمن الإقليمي، خصوصاً في ظل وجود لاجئين فلسطينيين وفصائل مسلحة تضيف تعقيداً للمشهد السوري. كما أن الزيارات غير الرسمية لنواب أمريكيين إلى سوريا تعكس رغبة بعض الأطراف في الكونجرس باستكشاف أرضية مشتركة، على الرغم من غياب الدعم الحكومي الرسمي لهذه الزيارات. هذه التطورات تؤكد أن السياسة الأمريكية في سوريا ستظل محوراً رئيسياً في النقاشات الدولية، مع تداعيات محتملة على استقرار المنطقة بأكملها.

### قائمة بأبرز المطالب الأمريكية من الحكومة السورية:
– مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة بشكل حاسم.
– طرد الفصائل الفلسطينية المسلحة ومنع جمع الأموال على الأراضي السورية.
– تأمين مخزون الأسلحة الكيميائية واليورانيوم المخصب بالتعاون مع المنظمات الدولية.
– تحديد مصير المواطنين الأمريكيين المفقودين في سوريا.

### جدول يوضح الوضع العسكري الأمريكي في سوريا:

### خاتمة تدعم السياق العام
تظل السياسة الأمريكية في سوريا محط اهتمام دولي كبير، حيث تحمل في طياتها إمكانية إحداث تغييرات جوهرية في بنية النظام السوري وعلاقاته مع الدول المجاورة. من خلال فرض شروط صارمة وتقليص الوجود العسكري تدريجياً، تسعى واشنطن إلى تحقيق أهدافها الأمنية والسياسية دون الانخراط المباشر في صراعات طويلة الأمد. في الوقت ذاته، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة السورية هو إثبات قدرتها على الامتثال لهذه المطالب، بما يضمن استقرار البلاد ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، مما قد يساهم في إنهاء عقود من النزاعات وإعادة بناء سوريا على أسس أكثر استدامة وأمناً.