الصندوق الوطني للمتقاعدين في المغرب يعلن زيادة دفعة جديدة لأجور المتقاعدين مع استقرار مالي

زيادة أجور المتقاعدين في المغرب تعد خطوة هامة لتحسين الوضع المعيشي لفئة كبار السن، حيث أعلن الصندوق الوطني للمتقاعدين عن تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من يناير 2025، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم المتقاعدين الذين تأثرت دخولهم بالأوضاع الاقتصادية المتغيرة.

تفاصيل زيادة أجور المتقاعدين في الصندوق الوطني للمتقاعدين بالمغرب

قرار زيادة أجور المتقاعدين جاء ضمن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئة الحساسة، حيث تم اعتماد نسبة رفع تتراوح بين 5% و10% على قيمة المعاشات، وتختلف هذه النسب وفق مدة الاشتراك في نظام التقاعد، بالإضافة إلى نوع القطاع الذي عمل به المتقاعد، وتصنيف التقاعد الذي يحصل عليه، مع تطبيق الزيادة تدريجيًا بدءًا من يناير 2025 لضمان استدامة التوازن المالي والاجتماعي.

الفئات المستفيدة من زيادة أجور المتقاعدين في المغرب

تهدف زيادة أجور المتقاعدين إلى تغطية أوسع للفئات التي تعتمد على التقاعد كمصدر رئيسي للدخل، وتشمل المستفيدين المتقاعدين من مختلف القطاعات، سواء العامة أو الخاصة، وكذلك الفئات التي تعاني من ضعف الدخل، ومن بين هذه الفئات:

• المتقاعدون العاملون سابقًا في القطاع العام بمختلف مؤسساته.
• العاملون السابقون في القطاع الخاص المشمولون ضمن نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• أصحاب المعاشات الصغيرة الذين يعانون من انخفاض الدخل الشهري.
• الأرامل وأبناء المتقاعدين المستفيدون من معاشات الورثة.
• المتقاعدون المصابون بالأمراض المزمنة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كيفية الاستعلام عن زيادة أجور المتقاعدين ومواعيد الصرف

لتسهيل معرفة المستفيدين وتفاصيل الزيادات، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية منصة إلكترونية تتيح للمتقاعدين الاستعلام بسهولة من خلال موقعها الرسمي عبر الخطوات التالية:

• زيارة موقع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
• التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
• اختيار قسم الموظفون والمتقاعدون.
• الدخول إلى صفحة الاستعلام عن المعاشات.
• إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
• الضغط على زر عرض للحصول على التفاصيل.

أما بالنسبة لمواعيد صرف الرواتب بعد زيادة أجور المتقاعدين، فستبدأ الدولة منح المبالغ الجديدة ابتداء من يناير 2025، مع الالتزام بالجدولة الشهرية الاعتيادية للمعاشات، وذلك عبر القنوات البنكية المعهودة أو شبابيك بريد المغرب، مع تضمين الفروقات المستحقة في الرواتب بشكل المنتظم لضمان استقرار الوضع المالي للمستفيدين.