اللجنة الأولمبية تفاجئ الأهلي بخمسة حقائق صادمة تقلب الموازين في الأحداث الرياضية الأخيرة

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا تناولت فيه موقفها من الشكاوى المقدمة من النادي الأهلي بعد مباراة قمة الدوري المصري أمام الزمالك. وأوضحت اللجنة في بيانها رفض الشكويين، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها رابطة الأندية المحترفة تتسم بالصحة والاتساق مع لوائح المسابقة لموسم 2024-2025.

الأسباب وراء رفض شكاوى النادي الأهلي

أوضحت اللجنة الأولمبية المصرية أسباب رفضها للشكويين المقدمتين من الأهلي. فقد أكدت عدم ثبوت تقديم الأهلي طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب، كما نصت لائحة إدارة الدوري على أن تعيين الحكام حق أصيل للجنة الحكام بالاتحاد المصري. كذلك أشارت إلى اعتماد تنظيم مباريات الدوري عبر القرعة الإلكترونية، وهي آلية تم إبلاغ جميع الأندية بها منذ بداية الموسم دون تلقي اعتراضات مسبقة من النادي الأحمر.

العقوبات المطبقة وفقًا للوائح المسابقة

قامت رابطة الأندية المحترفة بتطبيق نصوص لائحة المسابقة بشكل صارم، فاعتُبر الأهلي منهزمًا بسبب غيابه عن المباراة، وتم خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم بجانب إلزامه بتحمل الخسائر الناتجة. وقد أوضحت الأولمبية المصرية أن الأهلي أُعلم مسبقًا بموقف الاتحاد المصري من تعيين الحكام، وتمسك بقراره بعدم خوض المباراة، عكس اللوائح المُلزمة بخوض جميع المباريات.

إيضاحات وتوصيات مستقبلية

قدمت اللجنة الأولمبية إيضاحات دقيقة حول الإجراءات المتبعة، والتي استندت فيها إلى لوائح معتمدة من كافة الأطراف المشتركة. كما أوصت بمراجعة الجدول الزمني للمراحل النهائية بالدوري، بما يضمن إتاحة فترات زمنية كافية لاستقدام حكام أجانب عند الحاجة في المواسم المقبلة، لتلافي أي خلاف مستقبلي بين الأندية والجهات المسؤولة.

• تحقيقاً للشفافية والعدالة، أوصت اللجنة بتنسيق أفضل بين الجهات المسؤولة.
• أكدت التزام كل الأندية، بما فيها الأهلي، باللوائح والأحكام الخاصة بالدوري.
• شددت على أهمية الالتزام بخوض المباريات دون الاعتراض على الحكام أو آليات تنظيم القرعة.

في النهاية، أكدت اللجنة الأولمبية أن قراراتها تعكس الحرص على النزاهة الرياضية ورفض الممارسات الخارجة عن إطار اللوائح المنظمة، موضحة أن سيادة القانون الرياضي هي الأساس للحفاظ على تطور اللعبة في مصر.