تحسن المخاطر وارتفاع السندات يدفعان أسعار الذهب للانخفاض عالميًا ومحليًا

تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات هو العنوان الأبرز لمتابعي الأسواق اليوم، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضًا في كلا السوقين العالمي والمحلي نتيجة ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، بالإضافة إلى تعافي عوائد السندات الأمريكية، مما دفع الكثيرين إلى الابتعاد عن الذهب كملاذ آمن ضمن توجهات السوق الحالية.

تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تغيرات السوق المالية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ انخفض جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بنحو 10 جنيهات ليصل إلى 4700 جنيه بدلاً من 4710 جنيهات في ختام تعاملات أمس، حسب تصريحات سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات. أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد هبط سعر الأوقية نحو 11 دولارًا مسجلًا 3421 دولارًا، بعد ارتفاعها أمس إلى 3432 دولارًا. كما سجل الذهب عيار 24 سعر 5371 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4029 جنيهًا، في حين وصل سعر جنيه الذهب إلى 37600 جنيه. هذا الانخفاض جاء مع تحسن شهية المخاطرة، خاصة بعد اتفاق الولايات المتحدة واليابان التجاري والتعافي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما جلَب انتعاشًا للدولار وأثر سلبًا على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات.

كيف تفسر انخفاض أسعار الذهب محليًا مقارنة بالعالمي؟

يُلاحظ أن أسعار الذهب في السوق المحلي تسير حاليًا بأقل من السوق العالمية بفارق يتراوح بين 20 و40 جنيهًا للجرام، حسب ما أوضح سعيد إمبابي. هذا الفارق يرجع إلى توجه بعض تجار الذهب الخام نحو تصدير المشغولات الذهبية، ما قلل العرض المحلي وبالتالي دفع الأسعار للهبوط. وتعتمد تسعيرة الذهب في الأسواق المحلية على عدة عوامل رئيسية أبرزها:

• سعر الأوقية عالميًا وتأثيره المباشر
• معدل صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
• حجم العرض والطلب الداخلين للسوق المحلي

في الوقت الحالي، يشهد السوق استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار مع ضعف طفيف في الطلب المحلي على الذهب، وهو ما يعزز انخفاض الأسعار ومساهمته في حدوث تراجع ملموس في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات.

عوامل أساسية تضغط على تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات

أبرز المحركات التي أدت إلى تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات تتضمن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، الذي شمل خفض الرسوم الجمركية وتوسيع الوصول إلى الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة تفاؤل المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة مثل الأسهم بدلاً من الذهب كملاذ آمن. إضافة إلى ذلك، شهد الدولار الأمريكي تعافيًا ملحوظًا بعد سلسلة هبوط متتالية، وكذلك ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ما زاد من تكلفة فرصة حيازة الذهب مقارنة بالعقود ذات العائد المضمون.

من جهة أخرى، أنباء الاجتماع المرتقب بين مفاوضي الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم الأسبوع المقبل ساهمت في تعزيز الثقة السوقية وتقليل الطلب على الذهب. وفي الوقت ذاته، لا تزال السياسة النقدية الأمريكية تحت المجهر وسط حالة من عدم اليقين، حيث يفرض الرئيس ترامب ضغوطًا متزايدة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة وداعيًا إلى استقالة رئيس البنك، ما أثار قلقًا بشأن استقلالية المؤسسة النقدية.

ورغم ذلك، يُتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، خلال يومي 29 و30 يوليو، في ظل غياب مؤشرات قوية تستدعي تعديل السياسة النقدية، مما يظل عاملًا أساسيًا في تحديد مسار أسعار الذهب في الفترة القادمة.

يرتبط تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات بصورة وثيقة بالتطورات الاقتصادية والسياسية المتغيرة؛ إذ توزع المستثمرون أموالهم بعيدًا عن الذهب إلى أصول أخرى ذات عوائد أعلى مع ارتفاع العوائد على السندات. كما أن الأوضاع السياسية والاقتصادية تلعب دورًا في رسم توقعات السوق، حيث تتأثر حركة أسعار الذهب بشكل ملحوظ بتقلبات الأسواق العالمية ومحاولات الاحتياطي الفيدرالي تعديل سياسته النقدية بما يناسب الظروف المتغيرة.