الإيجارات القديمة في مصر تشكل قضية رئيسية تهم ملايين المستأجرين الذين يقيمون في وحدات سكنية بقيمة إيجارية منخفضة لا تتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، وفي خطوة تشريعية جديدة، أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم لعام 2025 بهدف إعادة توازن الحقوق بين المالك والمستأجر ضمن إطار قانوني جديد.
قانون الإيجارات القديمة الجديد يُنهي العقود الأبدية
يمثل قانون الإيجارات القديمة الجديد نقطة تحول جذرية في التعامل مع عقود الإيجار التي كانت مُفتوحة المدة بلا نهاية، حيث يلغي التشريعات السابقة التي تمس هذه العلاقة، وأبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981. يمنح القانون فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات من تاريخ تنفيذه الفعلي، تتيح لكل من الملاك والمستأجرين فرصة لتحسين أوضاعهم القانونية والمالية بما يتوافق مع التغيرات التي تفرضها هذه القوانين الجديدة.
آلية تحديد سعر الإيجارات القديمة السكنية وفق القانون الجديد
ينص القانون الجديد على صيغة حديثة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مستندة إلى تصنيف المناطق التي تقع فيها العقارات، وذلك حسب المادة الرابعة، حيث:
| نوع المنطقة | زيادة القيمة الإيجارية | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | حتى 20 ضعف الإيجار الحالي | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | حتى 10 أضعاف الإيجار الحالي | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | حتى 10 أضعاف الإيجار الحالي | 250 جنيه |
وبينما يتم اعتماد التصنيف النهائي من اللجان المختصة، يبقى المستأجر ملزمًا بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيه شهريًا.
زيادة الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية وضوابط الإخلاء الفوري
لم يقتصر القانون الجديد على الوحدات السكنية فقط، بل شمل الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية مثل المحال التجارية والورش، حيث نصت المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية المعمول بها، وذلك فور بدء سريان القانون. وأكدت المادة السادسة على وجود زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% لجميع الوحدات، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
كما حدد القانون حالات الإخلاء الفوري التي تسمح للمالك اللجوء إلى القضاء وطلب إخلاء المستأجر في حالتين أساسيتين:
- ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر مقبول
- امتلاك المستأجر أو أحد المشمولين بالعقد وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي الحالتين، يحق للمالك طلب أمر إخلاء فوري من قاضي الأمور الوقتية لضمان سرعة التعامل مع المخالفات.
يمثل قانون الإيجارات القديمة الجديد محاولة جادة لمعالجة أزمة الإيجارات القديمة التي طال أمدها، عبر تعديل القواعد القائمة وتحقيق توازن بين مصالح المستأجرين وأصحاب العقارات ضمن إطار قانوني واضح، مما يقود إلى ضبط سوق الإيجارات بصورة أكثر عدالة وواقعية.
تحديث حصري.. eFootball 2026 يقدّم أسلوب لعب ثوري يغير قواعد الموبايل بالكامل
فليك يترك مستقبله مع برشلونة غامضًا ويتجنب الحديث عن ريال مدريد
«ترقبوا الآن» موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في دوري NILE والقنوات الناقلة
ها هما فخر المغرب.. أشرف حكيمي ولامين يامال يتألقان ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025
«خدمات أفضل» قطار تالجو يتوقف في نجع حمادي ومطالب بتطوير المحطة
