استبدال السلع القديمة يحقق للصين أرباحاً بقيمة 153 مليار دولار خلال 5 أشهر

استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة في الصين يعزز الاقتصاد المحلي بشكل كبير، حيث أدى إلى شراء أكثر من 109 ملايين جهاز منزلي خلال خمسة أشهر، بمشاركة أكثر من 66 مليون مستهلك، وفقًا لبيانات رسمية؛ ما يعكس نجاح هذه المبادرة في تحفيز الطلب المحلي ودعم قطاع الاستهلاك.

استبدال السلع الاستهلاكية القديمة يخلق دفعة قوية للاقتصاد المحلي

ساهم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة في تنشيط الاقتصاد الصيني بشكل ملموس خلال العام الحالي، إذ سجلت مبيعات أكثر من 109 ملايين جهاز منزلي، بمشاركة واسعة تخطت 66 مليون مستهلك. ووفقا لوكالة شينخوا، فإن مبيعات الأجهزة الرقمية تجاوزت 74 مليون وحدة، فيما بلغت مبيعات الدراجات الكهربائية نحو 9.06 مليون دراجة، ما يدل على الإقبال الكبير على استبدال المنتجات والتجديد المنزلي. وأكدت وزارة التجارة الصينية أن إجمالي المبيعات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 تجاوز 1.1 تريليون يوان، وهو ما يعادل نحو 153.93 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح البرنامج في تعزيز الطلب المحلي وتعزيز الاستهلاك.

تأثير برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة على نمو مبيعات التجزئة

دعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة جهود تشجيع المستهلكين على تجديد المنتجات، ما أدى إلى ارتفاع واضح في مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية. وأكدت البيانات الرسمية ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، وهو نمو يفوق مستوى الربع الأول بنسبة 0.4 نقطة مئوية. ويعد هذا المؤشر دليلاً أساسيًا على تعافي وقوة الاستهلاك المحلي، حيث ساهم البرنامج في تغيير سلوك المستهلكين نحو شراء الأجهزة الحديثة واستبدال القديمة، مما دفع عجلة الاقتصاد الوطني وأتاح فرص نمو جديدة في السوق المحلية.

تأثير العقوبات الأوروبية على العلاقات الاقتصادية وتجارية الصين

في جانب اقتصادي مختلف، عبّرت الصين عن رفضها القاطع لإدراج الاتحاد الأوروبي عددا من الشركات والمؤسسات المالية الصينية ضمن العقوبات الموجهة إلى روسيا. وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه الإجراءات تمثل عبئًا كبيرًا على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تأثر التعاون المالي بين الجانبين. وأكدت الحكومة الصينية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات والمؤسسات الصينية، والتي تعد جزءًا أساسياً من اقتصاد البلاد، مع ضرورة الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية التي تخدم الطرفين.

• الرفض الصيني للإجراءات الأوروبية المتعلقة بالعقوبات
• تأثير العقوبات على العلاقات التجارية والمالية بين الصين والاتحاد الأوروبي
• ضرورة حماية المصالح المشروعة للشركات والمؤسسات الصينية