الحكومة تعلن إجازة 3 أيام متواصلة ابتداءً من غد للقطاعين العام والخاص

إجازة ثلاثة أيام متواصلة تبدأ غدًا للعاملين في القطاعين العام والخاص بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952، حيث أعلنت الحكومة أن يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025 سيكون عطلة مدفوعة الأجر بدلاً من الأربعاء، في إطار سياسة الدولة لتأجيل العطلات الرسمية إلى عطلات نهاية الأسبوع مما يتيح فرصة للراحة والاستمتاع للعاملين بمختلف القطاعات.

تنفيذ قرار تأجيل العطلات الرسمية للقطاعين العام والخاص

تابع أيضاً قريباً.. الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وتفاصيل جديدة ينتظرها المستأجرون

جاء قرار تأجيل العطلات الرسمية وفقاً لجهود الحكومة في توحيد مواعيد الإجازات وتحسين استغلال أوقات العمل، حيث نص مجلس الوزراء على ترحيل عطلة ثورة 23 يوليو لتكون يوم الخميس بدلاً من الأربعاء، بحسب القرار رقم 2474 لسنة 2025؛ ويهدف ذلك إلى التوافق بين متطلبات العمل واحتفالات الأعياد الوطنية بشكل يدعم الإنتاجية والراحة في آن واحد. يسري هذا القرار على موظفي الوزارات، الهيئات الحكومية، الهيئات العامة، قطاع الأعمال العام والخاص، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.

وزارة العمل تؤكد حق القطاع الخاص في الإجازة المدفوعة يوم 24 يوليو 2025

مقال مقترح انطلاق الحلقة 194 من مسلسل المؤسس عثمان مترجمة.. بداية الحرب مع حاكم بورصة وعودة الإمبراطور

أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025 لتؤكد على أحقية موظفي القطاع الخاص في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 24 يوليو، استنادًا إلى المادة 52 من قانون العمل، التي تضمن للعمال حق الإجازة مدفوعة الأجر في أيام العطلات الرسمية كاملة، وذلك لدعم حقوق العاملين وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل. وقد أكد هذا التعميم على التزام أصحاب الأعمال بصرف الأجور دون نقصان خلال هذه الإجازات.

حقوق العامل في العمل خلال الإجازات الرسمية وتوجيهات وزارة العمل للمحافظات

تابع أيضاً تعلن وزارة التربية موعد ظهور نتائج التوجيهي 2025 في الأردن بالتوقيت الدقيق

ينص التعميم الصادر من وزارة العمل على إمكانية تشغيل الموظف خلال الإجازة الرسمية إذا استدعت طبيعة العمل ذلك، على أن يمنح أجرًا مضاعفًا، أي الأجر اليومي مضافًا إليه ضعف هذا الأجر تماشيًا مع أحكام قانون العمل؛ وهو ما يحفظ حقوق العامل ويشجع على مواجهة متطلبات العمل الطارئة. كما وجهت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر مضمون الكتاب الدوري بشكل واضح في أماكن العمل ومواقع الإنتاج، مع متابعة تنفيذ القرار بدقة لضمان احترام حقوق العمال وتهيئة بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.