تراجع ملحوظ في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. كيف أثر تحسن المخاطرة والسندات؟

تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات أثر بشكل واضح على حركة السوق، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأربعاء في السوق المحلية والعالمية، مع ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين عقب إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان وتعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما دفعهم إلى الابتعاد عن الذهب كملاذ آمن، حسب تقرير منصة “آي صاغة” المتخصصة بأسواق الذهب والمجوهرات.

تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات وتأثير هذا التراجع على السوق المحلية المصرية

أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن أسعار الذهب في السوق المصرية شهدت انخفاضًا مقابل تعاملات الثلاثاء بحوالي 10 جنيهات، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيه مقابل 4710 جنيهات، بينما انخفضت الأوقية عالميًا بحوالي 11 دولارًا مسجلة 3421 دولارًا. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5371 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4029 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3134 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37600 جنيه. ويرجع هذا التراجع عقب التحسن في شهية المخاطرة والسندات، الذي انعكس بشكل مباشر على حركة أسعار المعدن النفيس داخل السوق المصرية، خاصة بعد الارتفاع الطفيف الذي سجله الذهب يوم الثلاثاء بقيمة 25 جنيهًا للجرام، من 4685 إلى 4710 جنيهات للأوقية التي صعدت أيضًا من 3399 إلى 3432 دولارًا.

تأثير تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات على الفروقات السعرية داخل السوق المحلي

أوضح إمبابي أن الفروق السعرية بين أسعار الذهب في مصر والأسعار العالمية تتراوح في الوقت الحالي بين 20 و40 جنيهًا للجرام، ويعود ذلك إلى اتجاه بعض تجار الذهب الخام لتصدير المشغولات إلى الخارج مما خفّض الأسعار محليًا. تجدر الإشارة إلى أن تسعير الذهب في مصر يعتمد بشكل رئيسي على ثلاثة عوامل رئيسية وهي: سعر الأوقية العالمي، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى حجم العرض والطلب في السوق المحلية. مع وجود استقرار نسبي في سعر الدولار وتراجع ملحوظ في طلب السوق المحلي على الذهب، يبرز تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات كعامل مؤثر في إعادة تشكيل ديناميكية السوق ورفع الأثر على مستويات الأسعار المحلية بشكل واضح.

الأسباب الاقتصادية وراء تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات

كان الاتفاق التجاري الذي أعلنته الولايات المتحدة مع اليابان، والذي تضمن تخفيض الرسوم الجمركية وتوسيع فرص الوصول للأسواق، عاملًا مهمًا في تنشيط التفاؤل التجاري بين المستثمرين، مما دفعهم نحو اختيار الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم، بدلاً من الذهب الذي يُعدّ ملاذًا آمنًا. وفي ذات السياق، شهد الدولار الأمريكي تعافيًا بعد موجة من التراجعات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وبالتالي دفع بأسعاره إلى الانخفاض. من جهة أخرى، عزز إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن اجتماع منتظر بين مفاوضي أمريكا والصين في ستوكهولم الأسبوع القادم، الثقة في الأسواق وقلل من الطلب على الذهب.

• التحسن في شهية المخاطرة لدى المستثمرين
• تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية
• التطورات الإيجابية في العلاقات التجارية بين الدول الكبرى
• استقرار نسبي في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

ترافق هذا السياق الاقتصادي مع مخاوف المستثمرين من احتمالية إعادة النظر في السياسة النقدية الأمريكية، وسط تجديد الرئيس الأمريكي للضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مع تهديد باستقالة رئيس البنك جيروم باول، ومطالبات وزير الخزانة بمراجعة سياسات البنك، مما أثار تساؤلات حول استقلالية المؤسسة النقدية. ويتوقع أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في 29 و30 يوليو الجاري مع توقعات ببقاء أسعار الفائدة دون تعديل بسبب غياب المؤشرات اللازمة لفرض تغييرات.