رئيس الجمارك يعلن تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات

نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات يمثل خطوة محورية في تطوير آليات العمل الجمركي، حيث أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أهمية إشراك مجتمع الأعمال كشريك رئيسي في تحسين منظومة الجمارك بما يتماشى مع توجهات وزير المالية أحمد كجوك الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل حركة التجارة وتهيئة بيئة استثمارية محفزة في مصر.

الجمارك تبسط الإجراءات باستخدام نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات

في مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أوضح أحمد أموي أن مصلحة الجمارك تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت المستغرق للإفراج عن البضائع، حيث تم تعميم نظام التخليص المسبق في كافة المراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، إلى جانب بدء تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر بشكل تجريبي، ليسرع في تخليص الشحنات ذات المخاطر المنخفضة بشكل فعال مما يساهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة معدل رضا المتعاملين.

شراكة فاعلة لتسريع الإفراج الجمركي عبر نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات

أكد أموي أن مصلحة الجمارك تعمل على تطوير أنظمة التبنيد والتقييم الآلي لضمان تحديد سريع ودقيق للبنود الجمركية وتقييمها، ما يقلل النزاعات المتعلقة بالتصنيف ويخفف تدخل العنصر البشري في عملية التخليص، مما يجعل استخدام نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات أكثر فاعلية؛ بينما تستمر وزارة المالية في بناء علاقات شراكة قوية مع مجتمع الأعمال عبر اللقاءات المباشرة لتذليل العقبات وتبنّي المقترحات العملية التي تسرع الإفراج الجمركي وتحسن من تجربة المتعاملين.

• تعميم نظام التخليص المسبق في جميع المراكز اللوجستية
• تطبيق تجريبي لنظام إدارة المخاطر لتسريع التخليص
• تطوير أنظمة التبنيد والتقييم الآلي للبنود الجمركية
• التركيز على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال

تعزيز التعاون الإيجابي من خلال نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات

يعتبر التطبيق العملي لنظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، بحكم أن الهدف الأساسي هو رفع درجة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، حيث يوفر النظام إطار عمل متكامل يدعم سرعة وكفاءة الإجراءات الجمركية بما يلبي حاجات مجتمع الأعمال ويحفز الاستثمار.

يُشكل نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات علامة فارقة في مسيرة تطوير الجمارك المصرية، حيث إنه يفتح أبواب التعاون بين القطاع الحكومي والخاص، ويحقق التوازن المطلوب بين التسهيل الجمركي والحفاظ على الرقابة الصارمة، وهو ما يعزز من تنافسية مصر الاقتصادية وينعكس إيجاباً على تدفق التجارة والاستثمارات بكفاءة مستدامة