«القابضة للصناعات المعدنية» تقر زيادة رأس المال إلى 12 مليار جنيه وتعزز موقفها المالي

القابضة للصناعات المعدنية تقر زيادة رأس المال إلى 12 مليار جنيه لدعم التوسعات الاستثمارية وتعزيز الملاءة المالية، بعد أن قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات إلى 12 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 مليار جنيه إلى 9 مليارات، ما يعكس رؤية طموحة لتطوير قطاع الصناعات المعدنية في مصر

تفاصيل زيادة رأس المال ودعم التوسعات في القابضة للصناعات المعدنية

أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية رفع رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه، فيما تم تعديل رأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 مليار إلى 9 مليارات جنيه، لتسريع التوسعات الاستثمارية الطموحة وتعزيز الأمن المالي للشركة. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة ترمي إلى تقوية القابضة للصناعات المعدنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، ما ينعكس إيجابًا على الأداء العام واستقرار الأداء المالي.

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تمت الموافقة على الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026 بحضور مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العامة، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات الذين تابعوا سير الخطط المالية والإدارية. هذا ويعكس حضور وزير قطاع الأعمال أهمية ملف زيادة رأس المال وأهداف الشركة في التطوير والتوسع.

خطة تطوير الأداء وزيادة الإنتاج وفق الموازنة المعتمدة

قدم المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة الذي اشتمل على خطة متكاملة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج، إلى جانب التوسع في المشروعات الاستثمارية. بحضور المهندس طارق الحديدي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، تم استعراض تفاصيل الموازنة المستهدفة التي تضمنت تحقيق إيرادات نشاط جاري تصل إلى 74.1 مليار جنيه وصافي أرباح مستهدفة بقيمة 21.6 مليار جنيه. كما تتطلع الشركة إلى رفع نسبة الصادرات لتصل إلى 837.2 مليون دولار، وتمثل الصادرات حوالي 58% من إجمالي المبيعات.

تخطط الشركة لاستثمار حوالي 11 مليار جنيه في مشاريع توسعية وتطويرية تشمل أعمال الإحلال والصيانة الحيوية، ما يعكس حجم النشاط الكبير المرتقب خلال العام المالي الجديد. وتتضمن هذه الخطة التركيز على التوسع في خطوط الإنتاج وتحسين كفاءة المصانع وخفض التكاليف وزيادة جودة المنتجات، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

المشروعات المستقبلية وخطة تطوير شركات القابضة للصناعات المعدنية

أكد المهندس محمد شيمي أن إعداد الموازنة جاء وفق استراتيجية متكاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين كفاءة الإنتاج، إلى جانب زيادة التكامل بين الشركات التابعة. وأوضح أن الوزارة تتابع تنفيذ مشروع نظام تخطيط موارد الشركات «ERP» داخل كافة الشركات التابعة، لما له من تأثير فعلي في تطوير الحوكمة وتحسين الإدارة.

اشتمل عرض مجلس الإدارة على مجموعة من المشروعات الكبرى في قطاعات استراتيجية متنوعة، منها:

• زيادة إنتاج السلك بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال تركيب ماكينة جديدة بطاقة 60 ألف طن
• تطوير مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات بعد إعادة التشغيل، بما يشمل خطوط التجميع والدهان والالبو استعدادًا لبدء الإنتاج
• التوسع في التوريد المحلي من أتوبيسات «نصر سكاي» وإضافة طرازات جديدة منها
• الانتهاء من مشروعات مسبكي الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاج 10 آلاف طن
• إعادة تأهيل المصهر الحالي بشركة مصر للألومنيوم

كما تتضمن الخطة مشروعات إنتاجية أخرى مثل تصنيع أقراص العبوات الدوائية، وبناء صومعة الألومينا، واعتماد الطاقة الشمسية عبر اتفاقية مع شركة «سكاتك» النرويجية، بالإضافة إلى خطط لتوسعة خطوط الإنتاج في الفويل، وإعادة تدوير خبث الألومنيوم، وإنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، مع استشراف استثمارات مستقبلية لزيادة الإنتاجية وتطوير خطوط إنتاج جديدة في مجالات الزجاج والحراريات ومواسير الفريون.

يجمع هذا التوجه الطموح بين التركيز على الاستثمار المستدام، وجودة المنتجات، ومعايير السلامة المهنية وحماية البيئة، ما يعكس حرص الشركة القابضة للصناعات المعدنية على تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي داخل مصر.