مدبولي يعلن وضع استراتيجية لضمان وفرة السكر والأسمدة واستقرار الأسعار للمواطنين

مدبولي: وضع استراتيجية لضمان وفرة السكر والأسمدة واستقرار الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على وضع استراتيجية متكاملة لضمان وفرة السكر والأسمدة واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، باعتبارهما من أهم السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، وذلك بهدف تحقيق توازن دائم في السوق المحلي وتحسين الأمن الغذائي.

توجيهات مدبولي لوضع استراتيجية لضمان وفرة السكر والأسمدة واستقرار الأسعار

شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أهمية وضع استراتيجية واضحة تعالج ملفي السكر والأسمدة، وهما من السلع الحيوية التي تؤثر على شتى القطاعات في الدولة؛ حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير كميات كافية تلبي الطلب المحلي بما يضمن عدم وجود أي نقص في السوق، ويراعي تثبيت الأسعار بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين والمزارعين على حد سواء. وأوضح مدبولي أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع الخطط الوطنية للدولة في تعزيز الأمن الغذائي، وخفض التكاليف على المستهلكين والمنتجين.

دور التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في ضمان وفرة السكر والأسمدة واستقرار الأسعار

أكد مدبولي أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تعاونًا مكثفًا بين الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص، حيث يتم الاستفادة من خبرات وإمكانيات الجميع لتأمين السلع الأساسية باستمرار، مما يضغط على الأسعار لتظل مستقرة ومناسبة للمستهلكين. وأضاف أن هناك متابعة دورية لأسواق السكر والأسمدة، مع حرص على تسهيل إجراءات الاستيراد والتوزيع، وتنشيط سلاسل الإمداد لمنع أي اختناقات محتملة. كما تم تشكيل لجان فنية مختصة لرصد الأسعار وضبط السوق والتعامل مع أي اضطرابات فور حدوثها.

أهداف الحكومة لتحقيق وفرة مستدامة للسكر والأسمدة واستقرار الأسعار في السوق المصري

تسعى الحكومة، حسب تصريحات رئيس الوزراء، إلى تحقيق عدة أهداف مترابطة ضمن هذه الاستراتيجية التي تضمن وفرة السكر والأسمدة واستقرار الأسعار، منها:

• توفير احتياجات السوق المحلي من السكر والأسمدة بشكل مستدام وميسر
• خفض الأسعار بما يضمن دعم المستهلك وتقليل الأعباء الاقتصادية على المنتج الزراعي
• تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار سلسلة الإنتاج الزراعي المرتبطة بشكل وثيق بتوافر هذه السلع
• تطوير سياسات الاستيراد والتوريد لتأمين الأسواق من التذبذب والندرة
• تعزيز آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقوية سلاسل الإمداد والتوزيع

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة شاملة للحكومة لتوفير جميع السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مستقرة، مما ينعكس إيجابيًا على حالة الأسواق وحياة المواطنين، ويعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على تماسك سلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي المهمة للاقتصاد الوطني.