رئيس مصلحة الجمارك يعلن شراكة مجتمع الأعمال لإنجاح مسار تحسين الأداء الجمركي الجديد

تسهيلات التخليص الجمركي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين الأداء الجمركي، حيث تعتبر حجر الزاوية في استراتيجية وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتهيئة بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما أكده أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، مؤكدًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال هي الأساس لإنجاح هذا المسار الجديد.

تسهيلات التخليص الجمركي ودورها في تحسين سرعة الإفراج الجمركي

تسعى مصلحة الجمارك إلى تبسيط وتسريع إجراءات التخليص الجمركي بفضل تبني أنظمة متطورة تتضمن التخليص المسبق في جميع المراكز اللوجستية، بالإضافة إلى بدء تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر تجريبيًا؛ وذلك لضمان سرعة التعامل مع الشحنات منخفضة المخاطر وتحقيق كفاءة أكبر في عمليات الإفراج. وتشمل هذه التسهيلات الجمركية اعتماد أنظمة التبنيد والتقييم الآلي التي تتيح تحديد بنود السلع بسرعة ودقة، مما يقلل من النزاعات الناتجة عن التدخل البشري ويساهم بفعالية في تسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمار.

بناء شراكة استراتيجية مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار الجمركي

أكد رئيس مصلحة الجمارك على اهتمام وزارة المالية ببناء علاقة شراكة متينة مع مجتمع الأعمال من خلال التواصل المباشر والمستمر مع المتعاملين في قطاع الجمارك، بهدف تجاوز جميع التحديات التي تواجه إجراءات التخليص الجمركي. ويقوم هذا التعاون الإيجابي على إدماج اقتراحات وملاحظات المجتمع الجمركي لتطوير حلول عملية تسهم في تسريع إجراءات الإفراج عن البضائع، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويحفز المزيد من الاستثمارات داخل مصر.

فرص التعاون الإيجابي لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر تسهيل الإجراءات الجمركية

تشكل فرص التعاون بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص ركيزة أساسية في تحسين أداء النظام الجمركي، وتوجيه الجهود نحو تحقيق هدف مشترك يرتكز على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ويشمل ذلك:

• تطوير الأنظمة الجمركية لمواكبة متطلبات السوق وتسهيل حركة التجارة
• خفض زمن الإفراج الجمركي من خلال تبني أحدث التقنيات
• تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية لتحقيق شراكة فعالة ومستدامة

تسهيلات التخليص الجمركي تعتبر اليوم أكثر من أي وقت مضى جسرًا فعالًا يربط بين مصلحة الجمارك وقطاع الأعمال لتحقيق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مما يسهم بشكل ملموس في تعزيز النمو الاقتصادي وتنافسية السوق المصري على المستوى العالمي