تعلن أسعار الفضة أعلى زيادة منذ 2011 بدعم الاستثمار وتأثيرها على السوق

أسعار الفضة تسجل أعلى زيادة منذ 2011 بدعم الاستثمار وسط تقلبات الأسواق الاقتصادية والجيوسياسية، حيث شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة أكبر قفزة في السعر منذ سبتمبر 2011، وفقًا لتقرير مركز “الملاذ الآمن” للأبحاث الاقتصادية، وذلك نتيجة تزايد الإقبال على الاستثمار والطلب على المعادن الثمينة كملاذ آمن.

ارتفاع أسعار الفضة في السوق المحلية بدعم الاستثمار

شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية نموًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بدعم الاستثمار، حيث ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 ليصل إلى 54 جنيهًا مع زيادة جنيه واحد مقارنة بالسعر السابق، بينما بلغ سعر جرام عيار 925 نحو 62 جنيهًا، وعيار 999 وصل إلى 67 جنيهًا. كما سجل جنيه الفضة من عيار 925 قفزة تاريخية بـ496 جنيهًا، ليحقق أعلى سعر مسجل في السوق المحلي على الإطلاق، مما يعكس قوة الطلب وتحسن الثقة في المعدن الثمين.

قفزات عالمية لأسعار الفضة بدعم الاستثمار وتحولات الأسواق المالية

عالميًا، حققت أسعار الفضة قفزة كبيرة حيث ارتفع سعر أوقية الفضة بنحو دولار ليصل إلى 39.37 دولارًا، وهو الأعلى منذ أكثر من 13 عامًا، ومنذ مطلع 2025 حققت الفضة مكاسب قياسية بلغت 37%، لتصبح واحدة من أفضل الأصول أداءً هذا العام، وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي التي تدفع المستثمرين للبحث عن أصول آمنة تحمي قيم أموالهم وتحقق عوائد مستقرة.

العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار الفضة بدعم الاستثمار

يرجع ارتفاع أسعار الفضة إلى مجموعة من العوامل التي عززت الإقبال الاستثماري على المعدن الأبيض، ويمكن تلخيص أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:

• توقعات تثبيت الفائدة الأمريكية: يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إشاراته إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر نهاية يوليو، مما يعزز جاذبية الفضة كونها أصولًا غير مدرة للعائد ولكنها تحافظ على القيمة.
• تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي: المخاوف المتزايدة تجاه تراجع النمو العالمي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة كالفضة التي تحافظ على قيمتها في أوقات الأزمات.
• ارتفاع الطلب الصناعي: تستمر القطاعات التكنولوجية والطاقة المتجددة في زيادة استهلاك الفضة، خصوصًا مع تراجع المعروض بسبب تعطل سلاسل التوريد العالمية، ما يرفع الطلب بشكل مستدام.

تفوق أداء الفضة على الذهب يدفع المستثمرين لزيادة الحيازات بدعم الاستثمار

كشف التقرير عن انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة من 87.32 إلى 87.16، مما يعكس تفوق الفضة على الذهب في عوائدها مؤخرًا، ويزيد من اهتمام المستثمرين بزيادة حصصهم من الفضة كخيار مفضل لمخزن القيمة والادخار، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وحالة الاضطراب المستمرة.

سعر الفضة الحالي يعكس فرصًا مرتقبة لمزيد من الارتفاعات بدعم الاستثمار

على الرغم من الصعود الملحوظ، إلا أن أسعار الفضة لا تزال أقل بكثير من قممها التاريخية المعدّلة للتضخم، والتي وصلت إلى 197 دولارًا للأوقية في عام 1980 و71 دولارًا في 2011، مما يفتح هامشًا كبيرًا لانطلاق المزيد من الارتفاعات المحتملة إذا استمرت الظروف الحالية والسياسات الاقتصادية في دعم المعدن الثمين ومواصلة جذب المستثمرين في الأسواق العالمية والمحلية.