تعديل إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص: التفاصيل الكاملة للقرار الجديد الأربعاء 26 مارس 2025

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتوحيد الإجازات الرسمية بين القطاعين العام والخاص، أعلن وزير العمل محمد جبران تعديل موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص. يهدف هذا القرار إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، بما يضمن مزيدًا من الراحة للعاملين ومواكبة لمواعيد الإجازات الرسمية المعمول بها في القطاع الحكومي.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

وفقًا للقرار الجديد، ستكون إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص مدفوعة الأجر، تبدأ رسميًا من السبت 29 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025. ومع ذلك، يبقى الموعد مرتبطًا بالرؤية الشرعية لتحديد بداية شهر شوال. في حال ثبوت أن أول أيام العيد يوافق الاثنين 31 مارس، سيتم مد الإجازة يومًا إضافيًا لتشمل الأربعاء 2 أبريل 2025، مما يضمن للعاملين فترة راحة متناسبة مع الاحتفالات والمناسبات الدينية.

كما يمنح القرار أصحاب العمل الحق في توظيف العمال خلال عطلة العيد إذا استدعى العمل ذلك، على أن يتم تعويضهم بأجر إضافي يعادل ضعف الأجر الأساسي عن كل يوم يعملونه خلال الإجازة.

دور وزارة العمل في ضمان التنفيذ

عممت وزارة العمل كتابًا دوريًا لجميع مديرياتها والإدارات المركزية، يوجه بتنفيذ القرار وضمان التزام المؤسسات بتطبيقه. يُعد هذا الإجراء أحد خطوات الوزارة لتنظيم أوضاع العمالة في القطاع الخاص انسجامًا مع أحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي ينص على حق العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية.

تعزيز حقوق العاملين في القطاع الخاص

يُظهر تعديل إجازة عيد الفطر حرص الدولة على تحقيق المساواة بين العاملين في القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع العام. يهدف القرار إلى تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، من خلال إتاحة الفرصة للعاملين للاسترخاء وقضاء الوقت مع أسرهم خلال المناسبات الدينية والوطنية. ويُعتبر هذا التوجه خطوة إضافية نحو ضمان حقوق العمال وتفعيل التزامات أصحاب العمل.