«الغرف العربية» تطلق أول مؤشر عربي للمسؤولية المجتمعية من بيروت وتأثيره المتوقع على الشركات

المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية ينطلق من بيروت بقوة ليشكل نقلة نوعية في تعزيز الدور الاجتماعي للشركات والقطاع الخاص العربي، حيث جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية في العالم العربي، في مقر اتحاد الغرف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت، ليؤسس لبداية مرحلة جديدة تعتمد على الشفافية والتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات.

المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية وأثره في تعزيز دور القطاع الخاص

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية في العالم العربي جاء في وقت حاسم يشهد تحولات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة؛ ليُثري التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات، ويعزز دوره كركيزة أساسية في التنمية المستدامة. وحول أهمية بيروت، أوضح أن العاصمة اللبنانية ستظل منبعاً لإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تنمية الإنسان باعتبارها عاصمة الاقتصاد والأعمال. أشار كذلك إلى تحول مفهوم المسؤولية المجتمعية من مجرد إحسان إلى علاقة ديناميكية مبنية على المصالح المشتركة والمتبادلة بين الأطراف المختلفة، في خطوة انعكست خلال إطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية، الذي من شأنه تعزيز تأثير القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دور المسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار

شدّد الدكتور خالد حنفي على إدراك القطاع الخاص العربي أن استقرار المجتمعات لا يمكن تحقيقه دون تنمية حقيقية ومعالجة التحديات الأساسية مثل الفقر والبطالة، لأن ذلك يخلق مجتمعات نشطة ومؤثرة وريادية. وتابع أن الشركات لم تعد تُقاس اليوم بأرباحها فقط، بل بمعايير الالتزام الاجتماعي والبيئي، حيث أصبحت المسؤولية المجتمعية ركيزة من ركائز الاستدامة وشريكاً أساسياً في التنمية العادلة والشاملة. من جانبه، يؤمن اتحاد الغرف العربية بأن القطاع الخاص يمتلك دوراً يتعدى كونه محركاً اقتصادياً إلى شريك استراتيجي في بناء المستقبل عبر تمكين الشباب وتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة، ما يعزز من استدامة النمو والتطور في المجتمعات العربية.

الشراكات والمبادرات النوعية في المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية

جاءت شراكة اتحاد الغرف العربية مع “HOPE MCF”، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) – البحرين، خطوة مهمة نحو تقديم مبادرات جديدة من ضمنها إطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية. هذا المؤشر يشكل بوصلة استراتيجية لتوحيد المعايير ورفع مستوى الالتزام بالممارسات الشفافة والعادلة والمستدامة، حيث يُظهر التزام الشركات بالقيم الأخلاقية والبيئية والاجتماعية. يرتكز المؤشر على قاعدة بيانات شاملة واستبيانات ميدانية مفصلة، مما أسفر عن دليل عملي وعلمي، يساعد المؤسسات في صياغة سياساتها وفق أطر مرنة وواقعية تُسهم في تطوير ممارساتها. فيما يضيف إلتزام المنهجيات الرقمية والعلمية، كما ثبت من خلال منصة “سوشياليتي” التي انطلقت في 2022، بعداً جديداً لمسار المسؤولية المجتمعية.

• توحيد المعايير الوطنية والعربية للمسؤولية المجتمعية
• تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمجتمع المدني
• استخدام البيانات العلمية لتحسين استراتيجيات المسؤولية المجتمعية
• تطوير أدوات رقمية لتعزيز شفافية التزام الشركات

حضرت فعاليات المؤتمر شخصيات بارزة من لبنان والعالم العربي، بينهم وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، ومدير عام وزارة الاقتصاد اللبنانية الدكتور محمد أبو حيدر، إلى جانب وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق عامر البساط ممثلاً في الدكتور أبو حيدر، والوزير المفوض الدكتور طارق النابلسي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وغيرهم من المشاركين الذين شكلوا لوحة متكاملة للجهود المبذولة من أجل ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.

المسؤولية المجتمعية اليوم لم تعد رفاهية أو خياراً ثانوياً، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لا غنى عنها لاستقرار الاقتصاد والمجتمع والسياسة في المنطقة؛ فالنجاح يرتبط بشكل وثيق بمدى التزام المؤسسات والشركات بمسؤولياتها المجتمعية، التي يجب أن تنتقل من إطار الأخلاق المجردة إلى واقع ملموس يبني غداً أكثر عدالة واستدامة للجميع.