الحكومة تعلن زيادة مرتبات يوليو 2025 مع رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه للموظف

زيادة مرتبات يوليو 2025 بعد رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه للموظف باتت محور اهتمام واسع في مصر، حيث أعلنت وزارة المالية عن زيادة ضرورية في الحد الأدنى للأجور يرافقها صرف مرتبات محسنة تعكس التغير الاقتصادي الأخير، ما يدفع الكثير من الموظفين للاستعلام عن تفاصيل الرواتب الجديدة والموعد المحدد لصرفها وضمان تحسين الأوضاع المعيشية.

تفاصيل مرتبات يوليو 2025 بعد رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه

تابع أيضاً إقبال متزايد على حجز شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية.. تعرف على الأسعار والمواقع المتاحة الآن

صدر جدول جديد من وزارة المالية يوضح الحد الأدنى للرواتب التي ستُصرف لجميع درجات الجهاز الإداري اعتبارًا من يوليو 2025، ويأتي هذا التعديل بناءً على قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دخل الموظفين، ويشمل الجدول التالي:

الدرجة الوظيفية	الراتب قبل الزيادة (جنيه)	الراتب بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة	12,200	13,800
الدرجة العالية	10,200	11,800
درجة مدير عام	9,200	10,300
الدرجة الأولى	8,200	9,800
الدرجة الثانية	8,200	9,800
الدرجة الثالثة	7,500	8,000
الدرجة الرابعة	6,200	7,300
الدرجة الخامسة	6,500	7,100
الدرجة السادسة	6,000	7,100

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد رفع الحد الأدنى والتفاصيل المهمة

قد يهمك مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية تعلن بدائل الثانوية العامة 2025 رسميًا

بعد توضيح وزارة المالية رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه فإن موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة يبتدئ من يوم 22 يوليو ويستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، مع التركيز على شمول جميع الشرائح التي كانت تتقاضى أقل من الحد الأدنى السابق، ويمكن استلام المرتب عبر ماكينات الصراف الآلي أو القنوات الأخرى المعتمدة، مما يسهل توفير السيولة بصورة منتظمة.

أهمية زيادة مرتبات يوليو 2025 بعد رفع الحد الأدنى وتأثيرها على الموظفين

تابع أيضاً لفتح التقديم لسكن “لكل المصريين 7”.. تعرف على الشروط وطريقة التسجيل بخطوات سهلة

تمثل زيادة مرتبات يوليو 2025 بعد رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه خطوة مهمة من وزارة المالية لدعم الموظفين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تساعد هذه الزيادة على تخفيف الضغوط المالية الناتجة من ارتفاع الأسعار والاحتياجات اليومية، كما تحفز على رفع أداء العاملين بالجهاز الإداري، مما يعكس الالتزام الحكومي بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المالي للموظف في ظل التطورات الاقتصادية المستمرة.