وزير قطاع الأعمال يؤكد الالتزام بقرارات الدولة لتنفيذ قانون الإيجار القديم وتأمين حصر جميع الأصول

الإلتزام بقرارات الدولة بشأن تنفيذ قانون الإيجار القديم يعد من الركائز الأساسية التي أكد عليها المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع التركيز على حصر جميع الأصول العقارية والمباني المملوكة أو المؤجرة للشركات التابعة لوزارته من القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك لتحديد الطرق الأمثل للتصرف فيها وفقًا لقانون الإيجار القديم وتقديم عروض مناسبة لأصحاب العقارات عند الحاجة إلى تفعيل فروع معينة.

حصر الأصول العقارية واستراتيجيات التعامل مع قانون الإيجار القديم

أكد وزير قطاع الأعمال أن عمليات حصر الأصول تشمل المباني والعقارات التابعة للشركات التابعة، سواء التي تملكها أو التي تم تأجيرها من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أهمية هذا الحصر في تحديد كيفية التصرف بتلك الأصول وفقًا للقانون الجديد للإيجار القديم. وأوضح شيمي في المؤتمر الصحفي أن بعض الفروع التجارية التابعة للشركة القابضة للسياحة مغلقة ولا توجد حاجة لها، بينما توجد قوى تفاوضية مع الجهات الحكومية لامتلاك أو تأجير الفروع التي تحتاجها الشركات. وبالنسبة للفروع المؤجرة من القطاع الخاص، قال الوزير إن الوزارة تدرس تقديم عروض مجزية للملاك بهدف الحفاظ على مصالح الشركات وتنظيم التعاقدات بعناية. يأتي ذلك في ظل سعي الوزارة لتعظيم قيمة الفروع التي تخضع لنظام الإيجار القديم والتمليك، خاصة لدى شركات سياحية كـ “عمر أفندي” و”صيدناوي” و”بيع المصنوعات” و”هانو” و”بنزايون”، وذلك بما يتماشى مع القانون الذي أصدره مجلس النواب مؤخرًا.

زيادة الطاقة الفندقية ودعم استراتيجية جذب السياح في ظل قانون الإيجار القديم

تنفذ وزارة قطاع الأعمال خطة استراتيجية ديناميكية تهدف إلى زيادة الطاقة الفندقية على مستوى المناطق السياحية المختلفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تستهدف إنشاء 2500 غرفة فندقية جديدة، مع تدشين 600 غرفة خلال العام الأول من الخطة. وقد أوضح شيمي أن هذه الغرف ستتوزع على مدن سياحية متنوعة أبرزها مرسى علم وعدة محافظات أخرى، مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار مساهمة قطاع الأعمال في دعم استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح سنويًا، مما يعزز من مكانة مصر السياحية محليًا وخارجيًا. يعتبر تعزيز البنية التحتية الفندقية خطوة حيوية لتحقيق الأهداف الوطنية وتنشيط الاقتصاد المرتبط بالسياحة، رغم التحديات المتعلقة بتنفيذ قانون الإيجار القديم على الأصول الفندقية والعقارية.

تحقيق إيرادات ضخمة وتحديث الصناعة مع تطبيق قانون الإيجار القديم

أشار الوزير محمد شيمي إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تسعى لتحقيق إيرادات تصل إلى 74 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2024/2025، ضمن خطة طموحة لتعزيز الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة. وتشتمل العوائد المتوقعة على عدة كيانات رئيسية مثل شركة مصر للألومنيوم، شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، شركة النصر لصناعة السيارات، وشركة الدلتا للأسمدة. في سياق متصل، كشف الوزير عن خطط إنتاج سيارة كهربائية خلال العام الحالي مع التركيز على أسعار مناسبة للسوق المحلي، إضافة إلى الانتهاء من مشروع تطوير الغزل والنسيج في إبريل المقبل. كما أشار إلى زيادة زراعة القطن طويل التيلة لتصل إلى 2400 فدان خلال 3 سنوات، بعد أن كانت 1000 فدان، مما ساهم في تطوير المصانع والآلات بما يتناسب مع متطلبات السوق. ويتكامل هذا التطوير الصناعي مع القرارات الحكومية، بما فيها تطبيق قانون الإيجار القديم، لضمان استغلال الأصول بصورة فعّالة ومتوافقة وحيدة مع الخطط التنموية.

• حصر الأصول العقارية والمباني بهدف تقييمها حسب قانون الإيجار القديم
• التفاوض مع الملاك الحكوميين والخاصين لتقديم عروض إيجابية
• زيادة الطاقة الفندقية لتحقيق استهدافات جذب السياحة
• مشروعات صناعية للتطوير تتضمن إنتاج سيارة كهربائية وتحديث مصانع الغزل
• زيادة زراعة القطن طويل التيلة لرفع الإنتاجية وتعزيز القيمة الصناعية