الفالح يقود وفداً سعودياً رفيعاً إلى دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي في يوليو 2025

وفد سعودي رفيع برئاسة الفالح يصل إلى دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في خطوة تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث وصل معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إلى دمشق اليوم رافقه وفد اقتصادي سعودي يضم أكثر من 150 شخصية من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب نخبة من رجال الأعمال السعوديين من مختلف القطاعات.

استقبال رسمي ومميز لوفد سعودي رفيع برئاسة الفالح في دمشق

كان في استقبال الوفد السعودي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي كبار المسؤولين السوريين، يتقدمهم معالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد نضال الشعار، ومعالي وزير الطاقة المهندس محمد البشير، بالإضافة إلى معالي وزير الاتصالات والتقنية عبدالسلام هيكل، إضافة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل وأعضاء السفارة السعودية في دمشق. وقد مثل هذا الوفد الأكبر منذ استئناف العلاقات بين المملكة وسوريا، حيث شمل ممثلين عن قطاعات متعددة منها الاستثمار والطاقة والصناعة والزراعة والتقنية والاتصالات، وذلك بهدف استكشاف فرص الشراكة وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين الرياض ودمشق.

تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال دعم الاقتصاد السوري وتوطيد الروابط الثنائية

تعكس زيارة الوفد السعودي رغبة المملكة في دعم تنمية الاقتصاد السوري والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، فيما تجسد حرص القيادة السعودية على بناء علاقات استراتيجية تستند إلى مصالح مشتركة وروابط تاريخية وأخوية عميقة بين الشعبين. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود التكامل الاقتصادي العربي والإقليمي التي تعمل عليها السعودية، وتهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين السعوديين لاستكشاف فرص العمل والمشروعات في الأسواق الواعدة. كما تسعى سوريا من خلال هذه الخطوة لجذب رؤوس الأموال والخبرات اللازمة للمساهمة في إعادة بناء اقتصادها والنهوض به.

اللقاءات والمنتديات الاستثمارية محور زيارة الوفد السعودي لتعزيز التعاون الاقتصادي

تشمل زيارة الوفد عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية بين المسؤولين السعوديين والسوريين تتضمن منتديات استثمارية وجلسات نقاشية متخصصة، تركز على بحث الفرص المتاحة لتسهيل تنمية الشراكة الاقتصادية السعودية – السورية وتذليل العقبات التي قد تعترضها خلال المرحلة المقبلة. هذه التحركات تأتي ضمن خطوات عملية لتعزيز التعاون، حيث يُتوقع التركيز على القطاعات الحيوية وتبادل الخبرات والدعم المتبادل بما يخدم تطلعات كلا البلدين نحو تنمية اقتصادية مستدامة.

• التركيز على قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعة والزراعة والتقنية والاتصالات
• تعزيز الدور الحكومي والخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية بين الرياض ودمشق
• فتح قنوات جديدة لتبادل الخبرات ورؤوس الأموال بين السعودية وسوريا
• عقد منتديات وجلسات نقاشية تهدف إلى تذليل التحديات الاقتصادية