لحصول على وحدات الدفع الإلكترونية المجانية للمشروعات الصغيرة بخطوات بسيطة

المشروعات الصغيرة تحصل على وحدات دفع إلكترونية مجانا، ما يجعلها خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد وتحفيز الالتزام الضريبي بسهولة ويسر؛ حيث تقدم مصلحة الضرائب تسهيلات مهمة للمنضمين للنظام الضريبي المبسط عبر توزيع أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا. هذه المبادرة تعزز من دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي وتسهّل عمليات البيع والتقارير الضريبية.

كيفية الحصول على وحدات دفع إلكترونية للمشروعات الصغيرة مجانًا

تبدأ إجراءات الحصول على وحدات الدفع الإلكترونية من مصلحة الضرائب بمجرد التقديم للنظام الضريبي المبسط عبر نموذج (1/10) الموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحة؛ حيث يتم قبول الطلب والبدء بالاستفادة من المزايا فورًا. أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن عملية التوزيع بدأت من القاهرة، ولاقت إقبالًا كبيرًا، ثم تمتد لتشمل الإسكندرية عبر مركز كبار ومتوسطي الممولين بوجه بحري؛ لتغطية أكبر عدد ممكن من محافظات الجمهورية. يمكن للممولين استلام أجهزتهم في عدة مقار، منها وحدة متابعة التيسيرات الضريبية والإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبنى المصلحة في عمارات العبور بالقاهرة، بالإضافة إلى مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية.

التسهيلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة ضمن النظام الضريبي المبسط

قانون 6 لسنة 2025 يمنح أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تسهيلات حقيقية لا مثيل لها؛ حيث يشمل القانون إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل، وضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% حتى 1.5% حسب حجم الأعمال، وإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات. يُمكن للممولين تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة سنويًا بدلًا من 12 إقرارًا، مما يقلل عبء الإجراءات، إلى جانب إعفاءات متعددة تشمل ضرائب الرسوم (الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، الدمغة، التنمية، والشهر العقاري). تساهم هذه التسهيلات في خلق بيئة عمل محفّزة تدعم استقرار المشروعات الصغيرة وتشجع نموها.

شروط استلام وحدات الدفع الإلكترونية والالتزامات المطلوبة من الممولين

التزام الممولين بشروط النظام المبسط أمر ضروري للاستفادة من وحدات الدفع الإلكترونية المجانية، ويشمل هذا الالتزام تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة دون تأخير، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وإصدار فواتير أو إيصالات حسب طبيعة نشاط المشروع عند تطبيق مراحل الإلزام. كما يشترط الالتزام بمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات لضمان شفافية العمليات. يهدف هذا النظام إلى تسهيل الحصول على وحدات الدفع الإلكترونية وتعزيز الانتظام الضريبي دون تحميل أصحاب المشروعات أعباء غير ضرورية، مما يزيد من فرص استقرارها ونموها على المدى الطويل.

• تقديم نموذج التسجيل (1/10) عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة.
• الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني فورًا.
• الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها.
• التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
• استخدام أجهزة نقاط البيع الموزعة مجانًا في مواقع الاستلام المحددة.

تُعد هذه المبادرة لنظام الضريبة المبسط مع توزيع وحدات الدفع الإلكترونية المجانية انعطافة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة؛ حيث توفر كل السبل للاندماج الكامل في الاقتصاد الرسمي، وتسهّل إجراءات التتبع المالي والالتزام الضريبي بطريقة ميسّرة وفعالة. وبهذا التوجه، يمكن للمشروعات الصغيرة الاستفادة من بيئة ضريبية عادلة ومتوازنة تدعم استقرارها وتفتح أمامها آفاق النمو برؤية مستدامة ومتطورة.