إصلاح التعليم يتطلب مشاريع مدروسة وموارد كافية وتمويل مناسب بدلًا من الحلول السريعة

وزير التربية الوطنية يقدم على خطوة جريئة بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا ضمن عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم. وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بمسار إصلاح منظومة التربية والتكوين. جاءت الإعفاءات بناءً على تقارير تفتيشية كشفت تفاوتات في تنفيذ البرامج الإصلاحية، لا سيما مشروع “مدارس الريادة”، الذي يمثل حجر الزاوية في خطة الإصلاح.

جدل سياسي ونقابي حول الإعفاءات

قرار الإعفاء الجماعي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية والبرلمانية. عدد من الأطراف طالبت بمساءلة الوزير حول آليات التقييم التي استُخدمت لاتخاذ القرار. واعتبر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن الإجراء قد يُضعف مصداقية الجهوية كخيار استراتيجي. تزامنت هذه التصريحات مع احتجاجات من قبل بعض المديرين المتضررين الذين رأوا أنفسهم ضحايا تقييمات غير موضوعية.

مدارس الريادة: مشروع مثير للجدل

“مدارس الريادة” أثارت انتقادات لأسلوبها التقويمي، الذي يرى البعض أنه يقوض مفهوم تكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية. أُشير أيضًا إلى أن المشروع لم يُعمّم بعد على المستوى الوطني، مما يجعل عملية التقييم غير شاملة أو مُنصفة. كما يعتقد خبراء في التربية أن نجاح المشروع يجب أن يُقاس من خلال تحقيق أهدافه المعلنة، مثل تحسين الكفايات الأساسية لـ 75% من التلاميذ.

الإصلاح التربوي: أهميته وتحدياته

تعد إصلاحات التعليم مفتاحًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز رأس المال البشري في المغرب. ومع ذلك، أظهرت النتائج عدم تحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين، حيث يلجأ العديد من التلاميذ إلى التكوين المهني كخيار اضطراري يتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي. يؤكد خبراء التعليم أن الإصلاح التربوي يتطلب انخراط جميع الفاعلين، مع اختيار المسؤولين وفق معايير شفافة.

في النهاية، يرى مراقبون أن قرارات الوزارة يجب أن تتسم بالموضوعية والبعد عن ردود الفعل السريعة أو “ضربات المقص”. لأن الإصلاح الحقيقي يقوم على رؤية شاملة تسعى لبناء الثقة في المنظومة التعليمية وتأهيل الكفاءات الإدارية والتربوية لتحقيق الهدف الأسمى: التعليم للجميع بالأسس القويمة والتنمية الشاملة.