وزير البترول يستعرض جهود تحفيز الاستثمار أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية وتأثيرها على الاقتصاد

استعرض وزير البترول جهود تحفيز الاستثمار أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية، مؤكداً على الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز النمو في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بهدف تقديم صورة إيجابية لمناخ الاستثمار في مصر وتعزيز ثقة المستثمرين محلياً وعالمياً.

جهود وزارة البترول في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا هامًا مع السفراء المكلفين برئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. خلال اللقاء، استعرض الوزير جهود وزارة البترول في تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية للبترول والغاز والتعدين، مما سيساعد الدبلوماسيين على إبراز فرص الاستثمار الواعدة في مصر بشكل جاذب ومتطور. وفتح بدوي الجلسة بعرض المحاور الستة الأساسية التي تمثل الاستراتيجية الحالية للوزارة، مع التركيز على أهمية التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء الاستثمار لمواجهة تحديات منظومة الطاقة التي واجهتها مصر في السنوات الأخيرة.

مبادرات تحفيز الاستثمار التي أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وزيادة الإنتاج

أوضح وزير البترول أن الاستراتيجية التي اتبعتها الوزارة في تحفيز الاستثمار أثمرت توقف الانخفاض في معدلات إنتاج البترول والغاز واستعادة ثقة المستثمرين، مؤكداً أن المرحلة القادمة تستهدف تعزيز هذا التقدم ورفع حجم الإنتاج. كما شدد على دور الحكومة في تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الغاز الطبيعي. ففي إطار تلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف، تم تشغيل ثلاث سفن تغويز بدعم من الوزارة، لتعزيز قدرات تلبية احتياجات السوق المحلية. إلى جانب الإنتاج المحلي، تعتمد مصر على الكميات المستوردة في إطار خطة متوازنة لدعم الاستقرار في سوق الطاقة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة وتطوير قطاع التعدين

في محاولة للارتقاء بمكانة مصر مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة واستخدام بنيتها التحتية المتطورة، أشار بدوي إلى توقيع اتفاق مع الجانب القبرصي لمد الغاز القبرصي إلى مصر بهدف تسييله في مجمعات إدكو ودمياط، مما يسمح بإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، ويزيد من القيمة الاقتصادية للغاز ويلبي الاحتياجات الصناعية والمحلية. كما أشار إلى أن مصر تمتلك جميع مقومات دفع قطاع التعدين للتمدد والمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي، مثل الجيولوجيا الواعدة، والبنية التحتية المطورة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى موارد الطاقة المتنوعة والإطار التشريعي المحفز للاستثمار. وتم تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة في قطاع التعدين، منها تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، وتعديل نظام الاتفاقيات لضمان تشجيع الاستثمار بما يتوافق مع المعايير العالمية، مما سيفتح الباب أمام جذب شركات عالمية لاستخراج وتصنيع المعادن وتعزيز القيمة المضافة عبر مشروعات صناعية.

• توقيع اتفاقية لمد الغاز القبرصي لمصر لتسييله وتصديره
• إصلاحات هيكلية في قطاع التعدين لتعزيز الاستثمار
• تشغيل سفن تغويز لتلبية الطلب المحلي على الغاز
• التنسيق بين وزارات البترول والكهرباء والطاقة المتجددة
• التركيز على تنويع مصادر الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي

وفي ختام لقائه، أعرب الوزير عن استعداده الكامل للعمل مع السفراء لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين في الخارج، مع فتح أفاق جديدة للشركات المصرية للانطلاق في الأسواق العالمية. وأكد على تميز شركات وطنية مثل بتروجت وإنبي التي تمتلك قدرات تنافسية كبيرة، مع الإشارة إلى «بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG» التي تعرض باستمرار الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والإنتاج للبترول والغاز، ما يعزز استمرارية جذب الفرص الاستثمارية ويدعم جهود الوزارة في التنمية المستدامة للقطاع.