مصر تكثف استعداداتها للمشاركة في تقرير «جاهزية الأعمال 2026» للبنك الدولي وتأثيره على بيئة الاستثمار المحلية

مصر تكثّف استعداداتها للمشاركة في تقرير «جاهزية الأعمال 2026» للبنك الدولي عبر جهود منظّمة تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبمشاركة واسعة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في ضوء توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ العمل في البلاد لضمان تحقيق تنمية مستدامة.

التحضيرات المصرية لتقرير جاهزية الأعمال 2026 وتفعيل دور المؤسسات الحكومية

تُعد مشاركة مصر في تقرير جاهزية الأعمال 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي خطوة استراتيجية مهمة تُعزز من موقع البلاد على مؤشر التقارير الدولية المتعلقة بحيوية جاذبية الاستثمار وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تعتمد مصر على تطوير منظومة إصلاح شاملة ترتكز على مبادئ الحوكمة الرشيدة، التشاركية بين مختلف الجهات، والاتساق المؤسسي لضمان استدامة الإصلاحات وفعاليتها. وفي إطار هذه الاستعدادات، تنشط فرق العمل الوطنية تحت رئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبالتنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتفصيل أجندة الإصلاحات وبرنامج العمل المتوافق مع متطلبات التقرير.

مكونات تقرير جاهزية الأعمال 2026 وأهمية مشاركته لمصر

يُعتبر تقرير جاهزية الأعمال 2026 أداة تقييم دولية محورية لفهم مدى ملاءمة بيئة الأعمال وجاذبيتها أمام المستثمرين، حيث يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في سلامة الإطار التشريعي المنظم لعمل المشروعات، جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وشفافية المعلومات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب قياس الكفاءة التشغيلية في إنجاز الخدمات مستعرضًا عدد الإجراءات، الوقت والتكاليف اللازمة. يشمل التقرير تقييمًا تفصيليًا لعشرة محاور رئيسية تغطي جميع مراحل المشاريع الاستثمارية من التأسيس إلى التصفية، معتمداً على استبيانات معمقة تستهدف ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يساعد على تحديد نقاط الضعف والفجوات التشريعية والتنظيمية الموجودة وتعزيز فرص الإصلاح بشكل ملموس.

المنهجية الوطنية لصياغة إصلاحات جاهزية الأعمال وأثرها على مناخ الاستثمار في مصر

شهدت عملية إعداد تقرير جاهزية الأعمال 2026 في مصر تنفيذ ثلاث جولات حوارية مكثفة مع مجموعات العمل الوطنية المعنية بعشرة محاور التقرير، شارك فيها ممثلون من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تم خلالها مراجعة منهجية التقرير، تحليل بيانات البنك الدولي، واستعراض الردود الحكومية الأولية مع التركيز على رصد الثغرات التشريعية والتنظيمية القائمة وصياغة مسودة إصلاحات متكاملة. تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال فرقها الفنية المؤهلة، بمسؤولية إعداد هذه المصفوفة التي تستند إلى أفضل التجارب الدولية، وتوزيعها على مجموعات العمل لإبداء الرأي وتوحيد الأولويات الوطنية، مما يعزز الاتساق المؤسسي ويضمن توافق الإصلاحات مع المعايير الدولية والتنمية الوطنية. وتؤكد الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيسة الأمانة الفنية للجنة الوطنية، أن المراجعات الفنية المستمرة تضمن دقة التوافق بين متطلبات البنك الدولي والأهداف التنموية لمصر، موضحةً أن التنسيق المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثل نموذجًا مؤسسيًا متقدمًا يُسهم في تعظيم استخدام الموارد المتاحة داخل الجهاز الإداري للدولة ودعم إصلاحات هيكلية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم مسار التنمية المستقبلية.

• رئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمبادرة الإصلاح
• تنسيق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في صياغة الإصلاحات
• مشاركة واسعة من القطاع الخاص وممثلي الجهات الحكومية
• مراجعة شاملة للتشريعات والإجراءات وتنفيذ جولات تخصصية
• اعتماد المعايير الدولية لضمان التوافق مع تقرير البنك الدولي

تُظهر جهود مصر المكثفة للتحضير لتقرير جاهزية الأعمال 2026 حرصها على تعزيز بنية الاستثمار، وتفعيل الإصلاحات البنيوية التي تحسن من تنافسية السوق وتهيء بيئة محفزة للمستثمرين، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة. تعمل الجهات المسؤولة على ضمان استمرارية هذه العملية، من خلال تطبيق مفاهيم الشفافية والتشاركية والإدارة الفعالة، ما يعزز قدرة مصر على بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على أسس حديثة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.