«الغرف العربية» تطلق أول مؤشر عربي للمسؤولية المجتمعية من بيروت وتأثيره على القطاع الاقتصادي

المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية انطلق ليكون نقلة نوعية في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وهو نتاج جهود اتحاد الغرف العربية في توحيد معايير المسؤولية المجتمعية بين الشركات العربية لضمان تحقيق شفافية وانصاف واستدامة في ممارساتها.

المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية ودوره في تعزيز التنمية المستدامة

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية في العالم العربي في بيروت، على أهمية المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية، الذي أطلقه الاتحاد كأول مؤشر عربي من نوعه، ليواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة. جاء هذا المؤتمر ليكون ثمرة تعاون متكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات بهدف دفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولفت الحنفي إلى أن بيروت تظل العاصمة الاقتصادية الحقيقية التي تحتضن المبادرات التنموية التي تركز على الإنسان، مضيفًا أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد إحسان، بل تحولت إلى علاقة متبادلة تستند إلى مصالح واضحة تدعم الاستقرار والتطوير.

دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية عبر المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية

أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية أن القطاع الخاص أدرك أهمية تعزيز التنمية الاجتماعية لضمان استقرار المجتمعات من خلال معالجة تحديات الفقر والبطالة، مما يخلق مجتمعات نشطة وقادرة على الريادة. وأشار إلى أن مسؤولية الشركات اليوم لا تقاس فقط بأرباحها، بل بمدى التزامها تجاه البيئة والمجتمع، حيث أصبحت المسؤولية المجتمعية أحد أعمدة الاستدامة والتنمية العادلة والشاملة. وأضاف أن اتحاد الغرف العربية يرى في القطاع الخاص شريكًا فاعلًا لبناء المستقبل عبر تمكين الشباب، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة. يأتي المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية ليكون بوصلة استراتيجية تعكس التزام الشركات بالقيم الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، ويعتمد على بيانات ميدانية واسعة واستبيانات مكّنت من تشكيل دليل علمي وعملي للمؤسسات لوضع سياسات واضحة وفق معايير دقيقة وواقعية.

التعاون والشراكات لتوسيع أثر المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية

تحت إشراف اتحاد الغرف العربية، وبالشراكة مع HOPE MCF، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) – البحرين، يواصل المؤتمر تقديم مبادرات نوعية من بينها إطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية، الذي يُعنى برفع مستوى الالتزام بين الشركات وممارسات أكثر شفافية وإنصافًا. وأشار الدكتور خالد حنفي إلى تجربة منصة «سوشياليتي» التي أُطلقت عام 2022، حيث تعد مثالًا بارزًا على دور الأدوات الرقمية والمنهجيات العلمية في تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية وتعزيزه. يهدف المؤتمر إلى توسعة مجالات التعاون بين جميع الفاعلين من مؤسسات وشركات ومجتمع مدني وحكومات لبناء مجتمع عربي أكثر عدالة واستدامة. وبيَّن أن المسؤولية المجتمعية ليست رفاهية ولا مجرد قيمة أخلاقية، بل تشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المشترك.

• رؤية متكاملة للمسؤولية المجتمعية بمفهومها الاستراتيجي
• توحيد المعايير لزيادة الشفافية والعدالة في القطاع الخاص
• تمكين الشباب وتعزيز العدالة الاجتماعية والحوكمة
• استخدام الأدوات الرقمية والمنهجيات الحديثة لتطوير المؤشر

شهد المؤتمر حضورًا بارزًا على رأسهم وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، ووزير الاقتصاد والتجارة في لبنان ممثلاً بمدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، بالإضافة إلى شخصيات أخرى من لبنان والعالم العربي، مما يعكس أهمية التعاون العربي المشترك في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية من خلال المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية، والذي يُعد علامة فارقة في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة.