بلومبرغ تكشف استعداد السعودية لتوقيع اتفاقيات تجارية مع سوريا بقيمة 4 مليارات دولار وتأثيرها الاقتصادية

السعودية تستعد لتوقيع اتفاقيات تجارية مع سوريا بقيمة 4 مليارات دولار، تشمل مذكرات تفاهم ومشاريع مشتركة تفتح آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ حيث وصل وفد سعودي يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال إلى سوريا لتوقيع هذه الاتفاقيات التي من المتوقع أن تعزز العلاقات الاستثمارية وتساهم في إعادة إعمار الاقتصاد السوري.

تفاصيل توقيع الاتفاقيات التجارية بين السعودية وسوريا بقيمة 4 مليارات دولار

أكدت وكالة “بلومبرج” وصول وفد سعودي رفيع المستوى إلى دمشق، يضم وزير الاستثمار خالد الفالح مع 120 مستثمراً من مختلف القطاعات، لتوقيع اتفاقيات تجارية مع سوريا بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، أي ما يزيد على 15 مليار ريال سعودي؛ مع توقع أن يكون الجزء الأكبر من هذه الاتفاقيات عبارة عن مذكرات تفاهم ومشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص. يأتي هذا ضمن جهود مستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة بعد إعلان وزارة الاستثمار السعودية مسبقاً عن تجهيز منتدى استثماري سعودي سوري في دمشق، يهدف إلى تسهيل الشراكات وتعزيز بيئة الأعمال.

الاستثمار في سوريا بعد سنوات الحرب: لقاءات ومشروعات استراتيجية

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تعاون مباشر مع الجهات السورية المختصة بهدف إزالة العقبات الاستثمارية التي تواجه المشاريع في سوريا، والتي تأثرت جراء سنوات الحرب الأهلية الطويلة؛ وتأتي زيارة الوفد السعودي مع افتتاح مصنع للأسمنت الأبيض في ريف دمشق، ما يمثل نقطة انطلاقة حيوية للاستثمارات. ويعكس هذا الحرص السعودي على دعم تعافي سوريا الاقتصادي، بعد محادثات أُجريت في فبراير بين الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، حيث ناقشا خططاً تنموية واسعة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة، لتوسيع فرص التعاون بين البلدين.

أهمية اتفاقيات السعودية وسوريا بقيمة 4 مليارات دولار في تحقيق التنمية المشتركة

تشكل الاتفاقيات التجارية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار خطوة رئيسية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري بمساعدة سعودية فعّالة، حيث توفر هذه الشراكات فرصًا مهمة لتطوير البنية التحتية وإطلاق مشاريع مشتركة تعود بالنفع على كلا الطرفين؛ وتضم الاتفاقيات عدة مجالات استثمارية تشمل:

• الطاقة والإمدادات الكهربائية
• التكنولوجيا والابتكار
• قطاع التعليم والتدريب المهني
• الرعاية الصحية وتطوير المستشفيات
• الصناعة وخاصة في إنشاء مصانع جديدة مثل مصنع الأسمنت الأبيض

يمثل هذا التعاون التجاري السعودي السوري عودة للنشاط الاستثماري بعد سنوات من التوقف، وفتح الباب أمام استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في رفع معدل النمو وإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي لسوريا.

تأتي هذه الخطوة السعودية ضمن إطار دعم شامل للتعافي الاقتصادي السوري، ما يعكس رؤية واضحة لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات الحيوية، وتحفيز الاستثمارات التي تُسهم في إعادة بناء سوريا وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي فيها.