تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 69.6% إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهراً

تحويلات المصريين بالخارج تشهد قفزة غير مسبوقة بـ32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا مع زيادة بنسبة 69.6%، مؤشرات قوية تؤكد الدور الاقتصادي الحيوي للمغتربين في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق العملة الصعبة الضرورية. هذه الزيادة تعكس ثقة المصريين في الخارج وقدرتهم على تعزيز الموارد المالية لوطنهم، مما يعزز من مركز مصر المالي في الأسواق العالمية.

دليل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2025

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال فترة 11 شهرًا من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، حيث بلغت التحويلات 32.8 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بمعدل زيادة فاق 69.6%؛ هذا النمو الكبير يعكس الركيزة الاقتصادية الهامة التي تمثلها التحويلات في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استقرار العملة الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات. إن هذا المستوى الاستثنائي من التحويلات يوضح مدى تزايد نشاط المصريين بالخارج، واستمرارهم في إرسال الدعم المالي لأسرهم، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تطور تحويلات المصريين بالخارج في بداية عام 2025 وتأثيرها الاقتصادي

شهدت التحويلات خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 59% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث وصلت إلى 15.8 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار؛ هذا النمو يدل على استمرار تدفق العملات الأجنبية بقوة، ما يساهم في تدعيم الاحتياطي النقدي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يُبرهن هذا النمو عن زيادة قدرة المصريين العاملين بالخارج على إرسال مبالغ أكبر، تعكس تحسين ظروفهم المعيشية وأداءهم الوظيفي في دول المهجر، فضلًا عن تنفيذ سياسات ميسرة لتحويل الأموال وتسريع الإجراءات الرسمية.

ارتفاع تحويلات شهر مايو 2025: رقم قياسي جديد في تحويلات المصريين بالخارج

فيما يتعلق بالشهر المحدد، سجلت تحويلات المصريين بالخارج لشهر مايو 2025 تدفقًا تاريخيًا بلغت قيمته حوالي 3.4 مليار دولار، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 24.2% مقارنة بتحويلات مايو 2024 التي كانت 2.7 مليار دولار؛ هذا الرقم القياسي لم يشهد له مثيل في شهور مايو السابقة، ما يعكس زخمًا غير مسبوق في حركة الأموال وتحسنًا مستدامًا في مصادر الدخل بالعملات الأجنبية. هذا التطور يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في جذب الدعم المالي من الخارج، كما أدى إلى:

• زيادة السيولة بالدولار في الأسواق المحلية
• تحسين القوة الشرائية وزيادة الاستثمار المحلي
• تقليل الضغوط على ميزان المدفوعات الخارجية

تمثل هذه الزيادة النوعية في تحويلات المصريين بالخارج مؤشرًا قويًا على مدى تأثير الجاليات المصرية في الخارج ودعمها المستمر للاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية عبر استثمار موارد المغتربين وتحسين إطار السياسات المصرفية.