وزير البترول يستعرض جهود تحفيز الاستثمار وتأثيرها أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية

استعرض وزير البترول جهود تحفيز الاستثمار أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية، حيث عقد المهندس كريم بدوي لقاءً مع السفراء المكلفين برئاسة بعثات مصر بالخارج، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، ليعرض خلاله الخطوات المستمرة التي تتخذها الوزارة في قطاعات البترول والغاز والتعدين لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر وجذب المستثمرين.

استراتيجية وزارة البترول لتحفيز الاستثمار ونمو قطاعات الطاقة والتعدين

افتتح الوزير اللقاء بعرض المحاور الستة الأساسية التي تشملها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمرحلة الحالية، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء الاستثمار لمواجهة تحديات منظومة الطاقة خلال السنوات الماضية. جاءت إجراءات تحفيز الاستثمار التي نفذتها وزارة البترول مُجربة، وأسفرت عن استعادة ثقة المستثمرين وإيقاف تراجع الإنتاج في مجال البترول والغاز، مع التركيز على زيادة الإنتاج في المرحلة المقبلة. كما أبرز حرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، من خلال الإنتاج المحلي والاستيراد، إلى جانب تشغيل ثلاث سفن تغويز لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة وفرص الاستثمار الجديدة

في إطار جهود تحفيز الاستثمار أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية، أشار الوزير إلى الاتفاق الذي أبرم مع الجانب القبرصي لمد الغاز القبرصي إلى مصر بغرض تسييله في مجمعات إدكو ودمياط، مما يرفع القيمة الاقتصادية للغاز ويتيح إعادة تصديره إلى أوروبا، بالإضافة إلى استخدامه محليًا في الصناعة. تمثل هذه الخطوة نقطة تحوّل تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لتداول الطاقة، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي.

الإصلاحات الحكومية والمزايا التنافسية في قطاع التعدين لجذب الاستثمار الأجنبي

أوضح وزير البترول أن قطاع التعدين في مصر يمتلك مقومات قوية للنمو، تشمل الجيولوجيا الواعدة، البنية التحتية المتقدمة، وموارد الطاقة المتنوعة، إلى جانب إطار تشريعي محفز للاستثمار. تضمنت الإصلاحات الأخيرة تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها إلى كيان اقتصادي، وتطوير نظام الاتفاقيات للاستثمار التقليدي العالمي. هذه التعديلات من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية بجذب شركات عالمية للاستثمار في استخراج وتصنيع المعادن، مما يعزز القيمة المضافة ويساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية.

• استعادة ثقة المستثمرين وتحقيق نمو ملحوظ في قطاعات البترول والغاز والتعدين
• تنويع مصادر الطاقة وتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي
• تفعيل اتفاقيات إقليمية لتسييل وتصدير الغاز، مثل الاتفاق مع قبرص
• إصلاحات تشريعية لدعم الاستثمار في قطاع التعدين وتحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي
• تشجيع تصنيع المعادن وتعزيز القيمة المضافة لدعم الاقتصاد الوطني

وأكد الوزير استعداد وزارة البترول للتعاون الكامل مع السفراء لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، ودعم الشركات المصرية للانطلاق عالميًا، مستعرضًا تجارب ناجحة لشركات مثل بتروجت وإنبي التي تمتلك قدرات تنافسية كبيرة. كما سلّط الضوء على أهمية «بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG» التي توفر معلومات مستمرة عن الفرص الاستثمارية في مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز، مما يسهل عملية جذب الاستثمارات ويسهم في تنمية قطاع الطاقة المصري بشكل مستدام.