البنك المركزي المصري يقرر سعر الفائدة اليوم.. تعرف على التوقعات والسيناريوهات المقبلة

أسعار الفائدة في مصر وتوقعات خفض الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري أصبحت محط اهتمام المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين سواء داخل مصر أو خارجها، حيث يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع مهم بعد سبعة اجتماعات متتالية من تثبيت أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يشهد هذا الاجتماع خطوة خفض أسعار الفائدة التي ستنعكس بشكل ملحوظ على المشهد الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة.

تراجع التضخم في مصر يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة

شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية هبوطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض من 13.6% في مارس إلى 12.8% في فبراير، وهذا التراجع يعكس تحسنًا تدريجيًا في استقرار الأسعار وتخفيض الضغوط التضخمية على المستهلكين. يعتبر هذا الانخفاض عاملًا رئيسيًا يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري. إذ أن انخفاض التضخم يعطي الفيدرالي المحلي فرصة لتخفيف السياسة النقدية بشكل مدروس مع تقليل المخاطر المرتبطة بجمود النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يحفز النشاط الاقتصادي ويزيد من جاذبية أدوات الدين المحلية.

آراء خبراء الاقتصاد حول خفض أسعار الفائدة في مصر وتأثيراتها

يرى عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن خفض أسعار الفائدة بات هو الاحتمال الأقوى، بالرغم من استمرار النقاشات حول حجم الخفض المناسب لهذه الدورة، ويشير إلى أن هذا التخفيض سيعزز أداء البورصة المصرية على المدى القصير، مع إبقاء تركيز المستثمرين على النتائج المالية للشركات فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

ووفقًا لرانية يعقوب، رئيسة شركة “ثري واي لتداول الأوراق المالية”، من المتوقع أن يصل خفض أسعار الفائدة إلى 2%، مستندة في ذلك إلى تراجع معدلات التضخم وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية، وتؤكد أن خفض الفائدة بهذا المعدل سيساهم في تنشيط الأسواق المالية بشكل واضح وتحفيز الاستثمار في القطاع المالي.

توقعات البنوك العالمية بشأن تخفيض أسعار الفائدة في مصر

تتعدد السيناريوهات التي طرحتها مؤسسات مالية عالمية حول مستوى خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي المصري، حيث يشير بنك الكويت الوطني إلى إمكانية خفض الفائدة بين 2 و3% في اجتماع اليوم، مع توقع استمرار هذه التخفيضات خلال النصف الثاني من عام 2025.

أما بنك “جي بي مورغان” فيرى أن البنك المركزي قد يعتمد خفضا يصل إلى 6% موزعة على اجتماعي أبريل ويونيو المقبلين، مستندا في ذلك إلى تسارع الانخفاض في معدلات التضخم، خصوصًا في القطاعات الأساسية مثل الغذاء والتعليم، مما يهيئ البيئة لنمو اقتصادي أكثر استدامة.

تأثير خفض أسعار الفائدة في مصر على النشاط الاقتصادي والاستثمار الأجنبي

يعتقد خبراء الاقتصاد أن قرار خفض أسعار الفائدة في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو سياسة نقدية أكثر ليونة، والتي من المتوقع أن تحفز النشاط الاقتصادي عبر تعزيز الاستثمارات وزيادة السيولة في الأسواق. كما ترسم تحركات تدفقات رأس المال الأجنبي إلى أدوات الدين المحلية مؤشرًا إيجابيًا يدعم استمرار هذه السياسة النقدية المتجددة.

• تعزيز الطلب الاستثماري من خلال خفض تكلفة الاقتراض
• رفع مستوى السيولة في السوق لتحفيز الشركات
• زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
• خفض عبء خدمة الدين على الأفراد والشركات

يتوقف مدى استدامة هذه التأثيرات على قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التدفقات النقدية الأجنبية، مما يجعل اجتماع لجنة السياسة النقدية لهذه الدورة نقطة مهمة تحسم شكل السياسات النقدية في مصر خلال المرحلة القادمة.

انطلاق مرحلة جديدة في السياسات النقدية للبنك المركزي المصري

بعد فترة طويلة من التثبيت المتتابع لسعر الفائدة، يبدو أن البنك المركزي المصري يدخل اليوم مرحلة جديدة تعتمد على مرونة أكبر في السياسة النقدية، مستفيدا من تحسن مؤشرات التضخم والاقتصاد الكلي بشكل عام. هذه المرحلة الجديدة تتيح للبنك المبادرة باتخاذ قرارات نقدية تدعم النمو الاقتصادي وتوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز الاستثمار، وهو ما تتطلع إليه الأسواق وكافة الأطراف المشاركة في الاقتصاد المصري.