خبراء دوليون يحذرون: التجارة غير المشروعة تكلف الاقتصاد العالمي 40 مليار دولار سنويًا وتهدد الصحة العامة

التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد العالمي 40 مليار دولار سنويًا وتشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، إذ تتزايد ظاهرة انتشار السلع المهربة والمقلدة في قطاعات مختلفة منها الأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية وسجائر التبغ، مما يفاقم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على هذه التجارة الغير قانونية

أضرار التجارة غير المشروعة على الاقتصاد العالمي والصحة العامة

تكبد التجارة غير المشروعة الاقتصاد العالمي خسائر فادحة تقدر بنحو 40 مليار دولار سنويًا، وسط انتشار واسع للبضائع المهربة والمقلدة في قطاعات حيوية متنوّعة، ومن أبرزها الأدوية التي قد تحمل مخاطر صحية، ومستحضرات التجميل التي لا تخضع للمعايير الصحية، إلى جانب المواد الغذائية غير المراقبة التي تؤثر سلبًا على صحة المستهلكين؛ ما يجعل التجارة غير المشروعة تهديدًا مزدوجًا للاقتصاد والصحة العامة على حد سواء، إذ تعمل تلك التجارة على تقويض البنية الاقتصادية للدول، وتعزز من نشاطات الجريمة المنظمة، خصوصًا في ظل ضعف أنظمة الرقابة والسيطرة الرسمية.

تأثير التجارة غير المشروعة على الضرائب وتمويل الخدمات العامة

تؤدي التجارة غير المشروعة إلى تقليل قدرة الحكومات على تحصيل الإيرادات الضريبية الضرورية التي تعتمد عليها في تمويل الخدمات العامة الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، كما يُبرز قطاع التبغ الأهمية الكبرى لهذه المشكلة، حيث تتجاوز خسائر تهريب السجائر وحدها 40 مليار دولار عالميًا، منها أكثر من 10 مليارات يورو تضيع سنويًا في دول الاتحاد الأوروبي، وفي جنوب إفريقيا يخسر النظام الضريبي ما يوازي ربع إيراداته من ضرائب التبغ بسبب هذا التهريب، بينما تعاني دول مثل البرازيل وكولومبيا من أضرار اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة لهذه الظاهرة التي تعمق الأزمات المالية وتعيق مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

خطورة تجارة السلع المقلدة والمهربة وسبل مواجهتها

تشكل السلع المقلدة، مثل الأجهزة الإلكترونية والهواتف غير المعتمدة، خطرًا أمنيًا بسبب افتقارها لمعايير السلامة التي تعرض المستخدمين لاختراقات إلكترونية ومضاعفات صحية خطيرة، لا سيما الأدوية المزيفة التي يمكن أن تسبب أضرارًا صحية بالغة، ويزداد الخطر في الأسواق النامية التي تعاني من ضعف الإجراءات الرقابية؛ لذا يؤكد الخبراء على ضرورة تعاون الدول بشكل دولي ومتناسق لمواجهة التجارة غير المشروعة، من خلال تعزيز التشريعات، وتطوير آليات الرقابة الرقابية، وتوعية المستهلكين بخطورة شراء السلع المهربة، لما في ذلك من أثر مباشر على تقليل الخسائر المالية ومنع التمويل غير المشروع للجريمة المنظمة، ويأتي مؤتمر الأطراف (COP) واجتماع الأطراف (MOP) المزمع عقدهما في نوفمبر بجنيف كمنصة حاسمة لمناقشة آليات التصدي لتهريب منتجات التبغ وتعزيز التداول القانوني لضمان الأمن الاقتصادي والصحي العالمي.

• تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة
• تطوير القوانين وتشديد الرقابة على الأسواق المحلية
• توعية المستهلكين بمخاطر السلع المهربة والمقلدة
• تفعيل دور المنظمات الصحية والاقتصادية في التصدي لهذه الظاهرة