رئيس مجلس العقار المصري يقترح 5 إجراءات لحل أزمة رسوم الأراضي وتأثيرها على المستثمرين

المقترحات الخمسة لرئيس مجلس العقار المصري لحل أزمة رسوم الأراضي

أزمة رسوم الأراضي أصبحت تحديًا رئيسيًا أمام استقرار السوق العقاري ونجاح المشاريع القائمة، خاصة بعد القرارات الحكومية الأخيرة المفاجئة التي فرضت علاوات تحسين ورسوم تنازل وألزمت بسحب الأراضي غير المستغلة، مما أثار قلق المطورين العقاريين حول تأثير هذه الرسوم على دراسات الجدوى وتنفيذ المشروعات. من هنا، جاء طرح رئيس مجلس العقار المصري الدكتور أحمد شلبي لخمسة إجراءات عملية تهدف إلى حل أزمة رسوم الأراضي وتوفير بيئة عادلة للمطورين والحفاظ على مصالح الدولة.

تقييم أزمة رسوم الأراضي وتأثيرها على السوق العقاري

أكد الدكتور أحمد شلبي تقدير قطاع التطوير العقاري للجهود الحكومية في ضبط السوق العقارية وتحفيز التنمية العمرانية، مشددًا على أهمية تطبيق علاوات التحسين ورسوم التنازل بناءً على ضوابط واضحة تضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية دون إحداث خلل في دراسات الجدوى أو استقرار المشروعات الحالية، في ظل الأنباء المتكررة عن قرارات تزيد الأعباء المالية على المطورين.

أوضح شلبي أن العديد من المطورين تلقوا خطابات رسمية تتضمن مطالبات مالية جديدة عقب قرارات فرض علاوات تحسين تصل إلى 1500 جنيه للمتر في بعض المناطق، ورسوم تنازل تصل إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة على البحر، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت بشكل مفاجئ ودون مراعاة لتكلفة المشاريع المبنية على معطيات سابقة، ما تسبب في ضرب استقرار القطاع وخلق تحديات مالية كبيرة.

وشملت القرارات فرض علاوة تحسين على الأراضي الممتدة على جانبي الطريق الصحراوي من ميدان الرماية حتى بوابات الإسكندرية، مع معدلات متفاوتة بناءً على عمق الأرض من الطريق، وفرض رسوم تنازل حسب موقع الأرض؛ الأمر الذي أثار تساؤلات حول عدالة تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي، خاصة في ظل وجود مشروعات قُدمت لها مخططات وتم بيع وحداتها منذ سنوات.

المقترحات الخمسة لحل أزمة رسوم الأراضي وفقًا لرئيس مجلس العقار المصري

شدد رئيس مجلس العقار المصري على ضرورة وضع حلول مبتكرة تتوازن بين حماية حقوق الدولة ودعم استدامة القطاع العقاري، مقترحًا خمس إجراءات رئيسية تشمل:

• عدم التطبيق بأثر رجعي على المشروعات القائمة: ضرورة استثناء المشروعات التي أُطلقت ووُعّدت أسعارها وفق دراسات مالية سابقة من تطبيق الرسوم الجديدة، لتجنب المساس بشرعية العقود والإضرار بتنفيذها.
• قصر التطبيق على المشروعات الجديدة: توجيه تطبيق علاوة التحسين والرسوم على المشروعات التي لم تصدر لها قرارات وزارية، مما يتيح تضمين هذه المصاريف ضمن تسعير الوحدات منذ البداية.
• مراجعة منهجية التسعير وآليات السداد: اقتراح تعديل قيمة العلاوات بحيث تكون نسبة من سعر الأرض الفعلي، مع توفير آليات سداد ميسرة مثل دفع 10% مقدمًا وتقسيط الباقي على مدى 5 إلى 7 سنوات لتخفيف الضغط المالي على المطورين.
• مراعاة الحالات القانونية الخاصة: الاعتراف بالتسويات القانونية السابقة التي حدثت مع الدولة في بعض المشروعات، وعدم فرض رسوم إضافية قد تخلق عراقيل قانونية.
• دعم الدولة في ضبط السوق: دعم حق الدولة بسحب الأراضي غير المستغلة ضمن ضوابط مرنة تراعي خصوصية كل مشروع، ما يسهم في الحد من ظاهرة التسقيع وتنظيم السوق بصورة فعالة.

آليات تنفيذ الحلول المقترحة وأثرها على استقرار السوق العقاري

دعا الدكتور أحمد شلبي إلى فتح حوار بنّاء ومستمر بين المطورين والجهات الحكومية من أجل بلورة تفاصيل تطبيق القرارات بشكل متوازن، مع وضع حد زمني واضح لجلسات النقاش ووضع آليات للدفع المُيسّر، وهو ما يعزز التعاون ويضمن حقوق جميع الأطراف.

وأكد شلبي أن الضوابط الجديدة يجب أن تحقق التوازن بين المصلحة العامة والمرونة في التنفيذ، حتى لا تتعرض الاستثمارات القائمة للخطر، مشيرًا إلى أن استقرار السوق العقاري يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لآلاف العاملين في القطاع، ولتعزيز التنمية المستدامة.

في ضوء هذه المقترحات، يصبح من الضروري إعادة النظر في أزمة رسوم الأراضي لتطوير نظام متكامل عادل، يراعي خصوصية كل مشروع ويضمن حقوق الدولة والمطورين في آنٍ واحد، مما يسهم في استقرار السوق العقارية ويحفز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.