رئيس مجلس العقار المصري يقترح 5 إجراءات جديدة لحل أزمة رسوم الأراضي وتأثيرها على السوق

رسوم الأراضي تشكل تحديًا كبيرًا في السوق العقارية المصري، حيث كشف الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، عن خمسة إجراءات مقترحة لتخفيف وطأة أزمة رسوم الأراضي، وضمان تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين العقاريين؛ وذلك حفاظًا على استقرار القطاع ودعم التنمية العمرانية.

تأثير قرارات رسوم الأراضي على استقرار المشروعات العقارية

أشار الدكتور أحمد شلبي إلى أن الرسوم الجديدة على الأراضي، وما ترتب عليها من علاوات تحسين ورسوم تنازل، أثرت بشكل مباشر على المشروعات القائمة في السوق العقارية، وهددت استقرارها المالي والتنفيذي، خاصة في ظل تلقي المطورين أكثر من ثلاثة خطابات رسمية بمطالبات مالية كبيرة فجائية، وهو ما لم يكن متوقعًا ضمن دراسات الجدوى الأساسية للمشروعات. تشمل هذه الرسوم فرض علاوة تحسن الطريق الصحراوي الممتد من ميدان الرماية مرورًا حتى بوابات الإسكندرية، بحيث تبدأ العلاوة من 1500 جنيه للمتر في عمق 0-1 كم وتتناقص تدريجيًا إلى 500 جنيه في عمق 3-7 كم، الأمر الذي جاء مخالفًا للتفاهمات السابقة مع الجهات الحكومية، الأمر الذي يضع تساؤلات حيال منطقية تطبيق القرار بأثر رجعي، إذ تم بيع العديد من هذه المشروعات قانونيًا بالكامل قبل سنوات.

علاوة على ذلك، فرضت الدولة رسوم تنازل جديدة بتصنيف مختلف للأراضي، حيث حددت الرسوم بـ1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة على البحر، و750 جنيهًا للأراضي غير المطلة، و500 جنيه للمناطق قبلي الطريق؛ مع اعتماد سعر الأرض الحالي بدلًا من سعر التعاقد الأصلي، مما يضع عبءً ماليًا إضافيًا على المطورين وسط أوضاع اقتصادية صعبة تواجه القطاع.

الإجراءات المقترحة من رئيس مجلس العقار لحل أزمة رسوم الأراضي

طرح الدكتور أحمد شلبي خمسة إجراءات أساسية لمعالجة تداعيات أزمة رسوم الأراضي، تركز على تحقيق توازن بين حقوق الدولة ومرونة السوق العقارية، وهي:

• عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على المشروعات القائمة التي انطلقت بالفعل أو تم بيع وحداتها، نظرًا لأن دراسات الجدوى لهذه المشروعات تمت وفق بيانات مالية سابقة، وأي أعباء مالية جديدة قد تعيق تنفيذها وتؤثر سلبًا على التنمية.
• تحديد تطبيق علاوة التحسين على المشروعات الجديدة فقط، وذلك للمشروعات التي لم تصدر لها قرارات وزارية، بما يتيح احتساب التكلفة ضمن تسعير الوحدات من البداية.
• مراجعة منهجية تسعير علاوة التحسين وآلية سدادها لتكون عادلة وشفافة، بحيث تعكس نسبة معقولة من سعر الأرض الحقيقي، مع إتاحة تسهيلات للسداد مثل دفع 10% مقدمًا وتقسيط القيمة المتبقية على 5 إلى 7 سنوات، لتخفيف الضغط المالي على المطورين.
• مراعاة الحالات القانونية الخاصة التي شهدت تسويات مع الدولة سابقًا، مثل التنازل عن أجزاء من الأرض أو دفع مقابل التقنين، إذ إن فرض رسوم إضافية قد يسبب مشكلات قانونية ويعرقل التنفيذ.
• دعم الدولة لجهود ضبط السوق، من خلال سحب الأراضي غير المستغلة أو التي لم يتم تنفيذ نشاط عليها، بشرط وضع ضوابط مرنة وقابلة للتطبيق، تراعي ظروف المشاريع المختلفة وتساعد في تنظيم السوق ومكافحة ظاهرة التسقيع.

ضرورة التعاون بين الحكومة والمطورين لضمان استقرار السوق العقاري

شدد رئيس مجلس العقار المصري على أهمية فتح حوار منظم بين الحكومة والمطورين العقاريين لتوضيح تفاصيل قرارات رسوم الأراضي، ووضع آليات تنفيذ متوازنة تحفظ حقوق الدولة دون الإضرار بالمطورين والاستثمارات القائمة في السوق العقارية، وهو ما يسهم في الحفاظ على استقرار القطاع ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد شلبي أن استقرار السوق العقاري ليس فقط مطلبًا للمطورين ولكن يعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

تسعى هذه الإجراءات إلى الحد من الأعباء المالية المفاجئة التي تواجه المطورين بسبب قرارات فرض رسوم الأراضي الجديدة، مع الحفاظ على مصلحة الدولة في استغلال الأراضي بالشكل الأمثل، ودعم سوق عقاري مستقر يناسب التحديات الاقتصادية الراهنة، مع إرساء قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الجهات المختصة والمطورين لضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتوازن.