توضيح قانون الإيجار القديم حول القيمة الإيجارية الجديدة للغرض السكني.. ما المطلوب الآن؟

القيمة الإيجارية الجديدة للغرض السكنى في قانون الإيجار القديم 2025 أصبحت محط اهتمام واسع بعد اعتماد المجلس النيابي للنسخة المعدلة من القانون، إذ يتيح القانون الجديد تحديد قيمة الإيجار الشهري بطريقة عادلة تعكس السوق الحالي، ما يقضي على نظام الإيجار القديم الذي ظلّ ساريًا لعقود مع ثبات قيمة الإيجار وتدهور الواقع الاقتصادي.

آلية حساب القيمة الإيجارية الجديدة للغرض السكنى في قانون الإيجار القديم 2025

تواجه القيم الإيجارية القديمة تحديات كبرى بسبب تراجعها عن القيمة السوقية، مما استدعى البرلمان إصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم لعام 2025 لتغيير طريقة حساب الإيجار بشكل يحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، ويسمح بتعديل العقود تدريجيًا دون تحميل أحد الطرفين عبئًا مبالغًا فيه. وفقًا للقانون الجديد، يمكن حساب القيمة الإيجارية الجديدة للغرض السكنى بناءً على عوامل محددة تشمل:

• سعر المتر في المنطقة التي يقع بها العقار
• حالة العقار والصيانة التي تمت عليه
• سنوات الإيجار التي مرت منذ آخر تعديل
• مقارنة الأسعار السوقية في نفس المنطقة

يرافق القانون آلية واضحة تسمح بتحديث الإيجار بشكل دوري مع مراعاة الظروف الاقتصادية، وهذا يضمن أن القيمة الإيجارية الجديدة للغرض السكنى لا تنعكس سلبًا على المستأجرين الذين لا يملكون قدرة على الدفع، بل توفر توازنًا اقتصاديًا وسط متغيرات السوق.

قرارات البرلمان وتأثيرها على القيمة الإيجارية الجديدة للغرض السكنى

بعد إقرار البرلمان لتعديلات قانون الإيجار القديم في 2025، جاء توجيه ملف القانون إلى رئاسة الجمهورية لإصداره رسميًا، حيث شدّد النائب محمد الفيومي على أن القانون يعالج مشاكل قديمة، خاصة مع المستأجرين الذين كانوا يدفعون إيجارًا لا يزيد عن 250 جنيهًا شهريًا منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى تراكم خسائر على الملاك. القانون الجديد ينص على أن القيمة الإيجارية الجديدة للغرض السكنى ستخضع لمراجعة عادلة تعتمد على السعر السوقي، مع إعطاء فترة انتقالية للمستأجرين للتكيف مع التغييرات المالية.

كما أوضح مسؤولون في إسكان البرلمان أن القانون ينتظر التصديق النهائي من الرئيس السيسي، مما سيمثل نقطة تحول في قطاع العقارات السكنية وتقنين العلاقة بين المالكين والمستأجرين بعد سنوات من النزاعات القضائية، حيث كان القانون القديم مصدرًا لنزاعات متكررة.

تداعيات تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للغرض السكنى وأثرها على سوق الإيجارات

دخلت القيمة الإيجارية الجديدة للغرض السكنى في قانون الإيجار القديم مرحلة التطبيق الفعلي، وهو ما يخلق بيئة جديدة لسوق العقارات المصرية. الأمر قد يؤدي إلى ضبط حركة الإيجارات بعد أن استمر نظام الإيجار القديم لعدة عقود بالرغم من تناقض قيمه مع اقتصاد السوق الحر. يؤكد المختصون أن القانون الجديد سيحد من ظاهرة النزاعات القضائية التي كانت تستنزف الطرفين، وبينها رفع دعاوى مستمرة بين الملاك والمستأجرين على خلفية الأسعار.

ويواجه القانون تحديات في التنفيذ، منها ضرورة ضبط آليات التقييم ومراقبة التغيرات السعرية بشكل دقيق، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق الفئات الأقل دخلًا. ويتزامن مع صدور القانون نشر إرشادات رسمية لكيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للغرض السكنى، مع تفاصيل تشمل:

يرافق تطبيق القانون وجود حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين حول إيجاد الحلول الميسرة، وذلك لضمان انتقال سلس لقيمة الإيجار الجديدة للغرض السكنى دون أن تتسبب في صعوبات مالية للمستأجرين. يتحقق ذلك من خلال ضمان تطبيق القانون بشفافية ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.