«الرقابة المالية» تعلن تعزيز التحول الرقمي للأنشطة غير المصرفية عبر قوانين وقرارات جديدة

الرقابة المالية تعزيز التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية من خلال سلسلة من القوانين والقرارات تُعد ركيزة لتحديث القطاع وتحفيز الابتكار التكنولوجي؛ حيث يعمل هذا التحول على تطوير بيئة الأعمال وتيسير تقديم الخدمات الرقمية دون المساس بحقوق العملاء أو استقرار الأسواق.

الرقابة المالية وتعزيز التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية عبر الحوار والمشاركة

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية مفتوحة جمعت نخبة من رواد التحول الرقمي، وممثلي الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مستثمرين ومؤسسات داعمة للابتكار بالأسواق المالية غير المصرفية. إدارة الحوار تمت على يد سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، ورائد الأعمال محمد أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لمنصة «Exits». تأتي هذه الفعالية ضمن ملتقى الهيئة للتكنولوجيا المالية «FRA Fintech Forum 2025» الذي يستهدف تعزيز الحوار مع كافة الأطراف المعنية، لاستعراض التحديات والفرص التي تواجه القطاعات المالية غير المصرفية، وإبراز السياسات التنظيمية الداعمة للتحول الرقمي. كما عبّر المشاركون عن تقديرهم لانفتاح الهيئة على الحوار، معتبرين أن الإصلاحات التي أُجريت على الإطار التنظيمي ساهمت بشكل مباشر في تسريع وتيرة التحول الرقمي، واقترحوا عددًا من الحلول العملية لتطوير البيئة التشريعية، من بينها تسريع إجراءات الترخيص وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة عبر التطبيقات.

دور الرقابة المالية في تعزيز التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة

أشار الدكتور محمد فريد إلى التحدي الأساسي أمام الهيئة وهو تحقيق التوازن بين فتح الأسواق وتنميتها مع الحفاظ على استقرارها، مؤكداً ضرورة دراسة التجارب العالمية بعناية لضمان استدامة الأسواق المالية. وأضاف أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير القطاع، ولا مجرد خيار؛ فله دور محوري في تمكين الابتكار عبر تطوير بيئة تنظيمية متجددة تدعم نماذج الأعمال الجديدة وتواكب سرعة التغير في الأسواق المالية غير المصرفية. كما أبرز الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية تساهم في تحقيق أهداف الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، ما يسهم في تكوين طبقة متوسطة ميسورة الحال. وذكر أن الهيئة أجرت تحليلاً لضعف معدلات الاختراق في خدمات التكنولوجيا المالية، مشددًا على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لرفع كفاءة إنجاز المعاملات، فضلاً عن ضرورة تمتع المنصات الرقمية ببنية تحتية قوية ونظم حماية إلكترونية تحافظ على سلامة البيانات واستمرارية العمل حتى مع ارتفاع أعداد المستخدمين بشكل مفاجئ. في هذا الإطار، وضعت الهيئة التحول الرقمي كأولوية قصوى، عبر إصدار سلسلة من القوانين والقرارات التي تسهل على الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، مع المحافظة على حقوق العملاء واستقرار السوق.

الرقابة المالية وتطبيق منظومة متكاملة لتعزيز التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية

ركزت الهيئة على تطبيق منظومة متكاملة تضم ثلاثة مكونات رئيسية: التحقق الإلكتروني من الهوية، العقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، وهو ما مهد لتحقيق طفرة في استخدام الخدمات الرقمية. أظهرت بيانات حديثة أن أكثر من 200 ألف حساب جديد تم تسجيله في صناديق استثمار الذهب خلال عام واحد، بتجاوز استثمارات وصلت إلى 2 مليار جنيه، ما يعكس انتشار منتجات جديدة في السوق. وشدد الدكتور فريد على أن الهيئة أصدرت قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، الذي يُعد من التشريعات الحديثة الهامة، حيث وضع إطارًا متكاملاً لتراخيص شركات التكنولوجيا المالية وتنظيم استخدام الأدوات التكنولوجية في الأنشطة غير المصرفية؛ تبعه القرار رقم 58 لسنة 2022 الذي ينظم شروط وإجراءات تأسيس وترخيص الشركات في هذا المجال. كما أصدرّت الهيئة عدة قرارات مهمة منها:

• القرار رقم 139 لسنة 2023 المتعلق بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة الحماية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية
• القرار رقم 140 لسنة 2023 الخاص بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومتطلبات الامتثال، والذي يُعد أول قرار تنظيم إلكتروني من نوعه
• القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، للشركات المصرح لها بتوفير خدمات التعرف على العملاء إلكترونيًا

أكد رئيس الهيئة تبني نهج تشاركي لدعم الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، من خلال تسهيل مسارات الترخيص، تقليل التكاليف التنظيمية في بدايات العمل، فضلًا عن إطلاق مبادرات بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم بناء القدرات وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تساعد على نمو هذه الشركات وتوسعها. كما سلّط الضوء على استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحفز الاستثمار في مجال التمويل التشاركي، مشيرًا إلى قرب التوصل إلى نموذج مرن يتناسب مع التنظيمات الحديثة، بعد عدة اجتماعات مع الأطراف ذات الصلة لمناقشة إصدار تنظيمات متطورة.

جدول مواعيد وأمثلة القرارات التنظيمية:

يواصل الدكتور فريد التأكيد على أهمية تطوير التشريعات والبنية الرقمية استجابةً لتطور الأسواق المالية غير المصرفية، مع إبراز أهمية استمرار الحوار المفتوح مع رواد القطاع، والذي يُعد ركنًا أساسيًا في وضع السياسات التنظيمية. هذا النهج المتوازن يهدف إلى تمكين الابتكار التكنولوجي مع الحفاظ على سلامة واستقرار السوق، مما يعزز من مكانة الرقابة المالية كقائد في تعزيز التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية لتمكين بيئة أكثر تطورًا واستدامة.