«الرقابة المالية» تعلن تعزيز التحول الرقمي للأنشطة غير المصرفية عبر قوانين وقرارات جديدة

الرقابة المالية وتعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال سلسلة قوانين وقرارات

تُعد الرقابة المالية وتعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية من أبرز الأولويات التي تعمل عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تمكين قطاع التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار في السوق المالي غير المصرفي، وذلك عبر إصدار مجموعة من القوانين والقرارات التنظيمية التي تسهم في تطوير بيئة العمل وتسهيل تقديم الخدمات الرقمية.

دور الرقابة المالية في تعزيز التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية جمعته مع رواد التحول الرقمي والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب المستثمرين والمؤسسات الداعمة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025). هدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار مع مختلف الأطراف لفهم التحديات والفرص في المجال الرقمي وتحقيق تكامل السياسات والإجراءات التنظيمية التي تدعم التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية. وأكد المشاركون على أهمية الإصلاحات التي تم إدخالها على الإطار التنظيمي، والتي ساهمت في تسريع وتيرة رقمنة السوق وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى الإشارة إلى ضرورة تسريع إجراءات الترخيص وتبني مقترحات عملية لتطوير البيئة التشريعية.

القوانين والقرارات التنظيمية كرافد أساسي للرقابة المالية وتعزيز التحول الرقمي

أوضح الدكتور فريد أن الرقابة المالية تعي التحدي الكبير المتمثل في الموازنة بين فتح الأسواق وتنميتها وحفظ استقرارها، مؤكدًا أن التحول الرقمي صار ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الأسواق المالية وكفاءتها. وأشار إلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، الذي وضع إطارًا متكاملاً لتراخيص الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية، يليه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات اللازمة للتأسيس والترخيص والموافقة. كما تم إصدار مجموعة قرارات مهمة خلال عام 2023 تشمل:

وقد كان القرار رقم 140 لعام 2023 من أولى القرارات التنظيمية التي حددت متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، مما يعكس حرص الرقابة المالية في بناء بيئة تنظيمية متطورة تستجيب لمتطلبات السوق الرقمية.

الآليات والتوجهات المستقبلية للرقابة المالية في دعم التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية

تولي الرقابة المالية اهتمامًا خاصًا لتطبيق منظومة متكاملة تضم التحقق الإلكتروني من الهوية، العقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، وهي خطوات أساسية مهدت الطريق لزيادة أعداد المستخدمين والتفاعل مع الخدمات الرقمية. وأظهرت البيانات الرسمية تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، مع تجاوز الاستثمارات فيها 2 مليار جنيه، وهو ما يعكس قدرة التحول الرقمي على توفير منتجات مالية مبتكرة وغير تقليدية.

تتبنى الهيئة نهجًا تشاركيًا مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال:

• توفير مسارات ترخيص مرنة تُسهل بدء الأنشطة
• خفض التكاليف التنظيمية في المراحل الأولى
• إطلاق مبادرات مشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية لبناء القدرات
• توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم النمو والتوسع

كما تسعى الهيئة إلى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية في مجال التمويل التشاركي عبر نموذج مرن يناسب الأدوات المالية الحديثة، وذلك من خلال عقد اجتماعات مستمرة مع مختلف الأطراف المعنية لدراسة إصدار تنظيمات جديدة تعزز الاستثمار في هذا المجال.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة مستمرة من الرقابة المالية تهدف إلى تطوير التشريعات والبنية الرقمية الداعمة للسوق المالي غير المصرفي، مع التأكيد على أهمية الحوار المفتوح مع رواد القطاع لبلورة سياسات تنظيمية متوازنة تجمع بين تمكين الابتكار وضمان استقرار وسلامة السوق.