الحكومة اليمنية تدعو البنوك لنقل مقراتها إلى عدن وتحذر من التعامل مع مليشيا الحوثي المصنفة إرهابية

نقل مقار البنوك اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن تحت مظلة الحكومة الشرعية ضرورة قصوى للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي الوطني وتجنب سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، التي تستغل الموارد المالية لتمويل أنشطتها التخريبية وتعقّد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد، بحسب تصريحات وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.

ضرورة نقل مقار البنوك اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن لحماية الاقتصاد الوطني

جدد معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني دعوته العاجلة لكافة البنوك اليمنية بنقل مقارها الرئيسية فورًا إلى العاصمة المؤقتة عدن، تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل ضرورة لحماية القطاع المصرفي من سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم باستغلال الموارد المالية لتمويل حربها المستمرة ضد الشعب اليمني. وأشار الإرياني إلى أن استمرار وجود البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين يعرض الاقتصاد لمزيد من الانهيار، ويزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، ما يعيق جهود السلام والاستقرار في البلاد؛ لأن السيولة النقدية والإيرادات المالية تُستخدم في دعم أنشطة الجماعة الحوثية العدائية.

دعوة رجال المال والأعمال إلى تحمل المسؤولية تجاه التمويل الحوثي

وجه الإرياني نداءً خاصًا لرجال المال والأعمال في اليمن، داعيًا إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدولية بوقف أي تعاملات مالية أو تجارية، سواء مباشرة أو غير مباشرة، مع مليشيا الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية عالميًا. وحذر من أن التعاون مع الجماعة الإرهابية يعرض الأفراد والكيانات إلى المساءلة القانونية وفرض عقوبات دولية صارمة، مشددًا على أن هذا النوع من الدعم يعدّ عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. وأوضح أن إيقاف الدعم المالي للجماعة الحوثية ضروري لإضعاف قدراتها التخريبية، ويعدّ خطوة مهمة في تعزيز الأمن وقدرة الدولة الشرعية على استعادة سيادتها.

تقدير الإجراءات الأمريكية وحث الشركاء الدوليين على اتخاذ إجراءات مماثلة

أشاد معمر الإرياني بالجهود الحاسمة التي بذلتها الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب في مكافحة الإرهاب، والتي استهدفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، خاصة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. واعتبر الإرياني أن هذه الإجراءات تقلل من قدرة الجماعة على تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد السفن وناقلات النفط وخطوط التجارة العالمية، وترسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي حول رفض السماح لمليشيا مسلحة بنهب مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار واستهداف المدنيين.

كما دعا الوزير اليمني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وشركاء اليمن إلى اتخاذ خطوات مماثلة من خلال تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات قوية تشمل تجميد الأصول ومنع السفر، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستجفف مصادر تمويل الجماعة وتضع حدًا لانتهاكاتها المتكررة ضد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

• نقل مقرات البنوك إلى عدن تحت مظلة الحكومة الشرعية
• وقف التعاملات المالية مع الحوثيين بكل أشكالها
• تشديد العقوبات الدولية وتجفيف مصادر التمويل الحوثية

وشدد الإرياني على أن الدعم المالي واللوجستي لبعض الجهات للحوثيين يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، وأن إنهاء هذا الدعم يعد مفتاحًا جوهريًا لتحقيق السلام في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة وسيادتها. تأتي هذه التصريحات في ظل زيادة الجهود الدولية لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، وتهديد الحوثيين للأمن القومي العربي والدولي، حيث تسعى الحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة سيطرتها على مؤسسات الدولة عبر تحالف دولي قوي يعزل الحوثيين ويقضي على مصادر تمويلهم، ما يفتح الطريق نحو السلام والتنمية.

في ضوء هذه التطورات، يترقب الشعب اليمني دعم المجتمع الدولي لتجاوز الأزمات التي سببتها الميليشيات المسلحة، بما يمكن الحكومة الشرعية من إعادة البناء ومحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله ومواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تهدد البلاد.