وزير المالية يطمن المواطنين ويؤكد تقديره لقلقهم بشأن الديون

قلق الناس من الديون محل تقدير وبطمّن الجميع بأن وزارة المالية تسير بخطى واضحة نحو تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، مع تبني استراتيجيات خفض المديونية وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر. يُركز وزير المالية، أحمد كجوك، على تعزيز أدوات التمويل الدولية وبرامج الدعم للقطاعات الحيوية، مما يعكس حرص الدولة على استقرار الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.

توجه وزارة المالية لإصدار أدوات مالية دولية وتحفيز قلق الناس من الديون

تستهدف وزارة المالية إصدار أدوات مالية تمويلية دولية بحجم تقريبي يبلغ ٤ مليارات دولار خلال العام المقبل، بحسب تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، والذي أكد أن الأدوات ستكون متنوعة بين سندات دولية وصكوك، ما يعزز من تنويع مصادر التمويل ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية. يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية متكاملة لتوفير السيولة اللازمة لتنمية القطاعات المختلفة، مما يطمئن المواطنين رغم قلق الناس من الديون، ويؤكد أن الإدارة المالية تسير نحو تحسين المؤشرات والمعايير المالية بحرفية عالية.

برنامج تمويل متكامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترسيخ قلق الناس من الديون

على هامش مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، لفت وزير المالية إلى قرب إعلان برنامج تمويلي متكامل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، يهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتمويل مشروعات المرأة. ويأتي هذا البرنامج استجابة مباشرة للتركيز على تخفيف الأعباء وتوفير فرص تمكين اقتصادي، وهو ما يتوازى مع حرص الوزارة على تهدئة المخاوف المتعلقة بقلق الناس من الديون من خلال تقديم دعم مالي مستدام ينعكس على النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

مؤشرات اقتصادية إيجابية وخطة واضحة للتعامل مع قلق الناس من الدين ورفع مستويات الحماية الاجتماعية

وصف وزير المالية معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية كـ«مشجعة جدًا»، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة ٣.٥٪ من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة ويُسهم القطاع الخاص في ذلك بنسبة ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات مع معدل نمو سنوي ٧٣٪، ما يدل على نشاط ومرونة اقتصادية استثنائية. ويشمل أداء الوزارة خطة لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وإعادة هيكلة السياسات الضريبية قبل نهاية ٢٠٢٥، مع التركيز على التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية. ووسط هذا التحسن، أكد الوزير أن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأن الحكومة بدأت في خفض نسب المديونية للناتج المحلي، مع تقليص الدين الخارجي لموازنة الدولة بمعدلات تصل إلى ٢ مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى جهود لتسوية مستحقات شركات الأدوية بهدف دعم قطاع حيوي.

فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية، أكدت وزارة المالية أن إطلاق حزمة جديدة هو قرار يتطلب شروطًا مالية صارمة، وهي تلتزم بالمنهجية المتبعة سابقًا التي تركز على توجيه الموارد المتاحة إلى التنمية البشرية والفئات الأولى بالرعاية، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين تحسين المؤشرات المالية واستجابة الاحتياجات الاجتماعية. في هذا السياق، تتوافق الخطوات مع أولوية دعم الاستقرار الاقتصادي بعيدًا عن إثارة مخاوف غير مبررة في ظل وجود قلق الناس من الديون.

• إصدار أدوات مالية تمويلية دولية متنوعة
• برنامج تمويل مخصص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
• إطلاق حزم تسهيل ضريبية وجمركية جديدة
• خفض مستمر في مستويات الدين الخارجي والداخلي
• دعم برامج الصحة والتعليم والتنمية البشرية

من جهة أخرى، عبّر أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن تفاؤله حيال طرح ٥ إلى ٦ شركات جديدة للتداول في البورصة خلال الفترة المقبلة، عقب تسجيلها في السوق الرئيسية أو بورصة النيل المخصصة للمشروعات الصغيرة، مما يعزز سوق المال ويجذب المزيد من الاستثمارات. وأكد خلال فعالية «قرع الجرس» احتفالاً ببدء التداول على أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة جاهزية البورصة لتسهيل جميع الإجراءات ودعم الطروحات الجديدة، مما يدعم تجاوز قلق الناس من الديون عبر زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز السيولة في السوق.

إن ما تشهده مصر من نشاط اقتصادي ومالي يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بحكمة، وحرصها على تحسين مؤشرات الأداء مع الاعتراف بقلق الناس من الديون، حيث تُركز على تنفيذ سياسات مالية متوازنة تضمن استقرار الاقتصاد وتدعم قطاعات التنمية الحيوية، مما يبشر بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.