قانون الإيجار القديم 2025 يحدد شروط الإخلاء ويحسم أزمة الطرد.. هل وحدتك مهددة بالإخلاء؟

قانون الإيجار القديم الجديد يحدد شروط الإخلاء ويحسم أزمة الطرد لمنع النزاعات بين المالك والمستأجر، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضبط العلاقة الإيجارية وتوفير إطار قانوني يحفظ حقوق الطرفين، خاصة في ظل العقود القديمة التي عانت من تضارب ونقص وضوح في القوانين ذات الصلة

قانون الإيجار القديم الجديد وشروط إنهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء

ينظم قانون الإيجار القديم الجديد شروط الإخلاء بوضوح لضمان حق المالك في استعادة ممتلكاته وفقاً للمدة القانونية، ويسري القانون على الوحدات السكنية وغير السكنية التي تؤجر للأشخاص الطبيعيين، وينطبق على العقود المشمولة بالقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981. وفقًا للمادة السابعة من القانون، يجب على المستأجر أو من انتقل له العقد إخلاء العقار وتسليمه مع انتهاء المدة المحددة، أو بمجرد تحقق أحد الحالات التي تستدعي الإخلاء مثل:

• ترك المكان مغلقًا ومتوقفًا عن الاستخدام لأكثر من سنة كاملة دون مبرر قانوني
• امتلاك المستأجر أو من انتقل له العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام وفق الغرض المؤجر له العقار

يؤكد هذا التنظيم الجديد على إنهاء حالة الغموض التي أثرت على سوق الإيجار القديم لفترات طويلة، مما يعزز من حقوق المالكين ويحدد التزامات المستأجرين بوضوح.

تفاصيل إجراءات الطرد القضائي ضمن قانون الإيجار القديم الجديد

في حال رفض المستأجر أو من امتد له العقد إخلاء الوحدة رغم تحقق شروط الإخلاء المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم الجديد، يحق للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لطلب إصدار أمر طرد فوري. هذا الإجراء يمثل حلًا سريعاً لقضية الامتناع عن الإخلاء دون أن يؤثر ذلك على حق المالك في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير في تسليم الوحدة، سواء كانت أضرار مادية أو معنوية. يوفر القانون بذلك وسيلة تنفيذ فعالة تحمي حقوق المالك، وتعمل على الحد من نزاعات الإيجار المستمرة

حماية حقوق المستأجر وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يحرص قانون الإيجار القديم الجديد على تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، إذ يمنح المستأجر أو من انتقل له العقد الحق في الطعن على أمر الطرد الصادر ضده أمام المحكمة المختصة، مع الالتزام بالإجراءات القضائية المعتادة للنظر في الدعوى. يضمن هذا النظام القضائي حماية قانونية عادلة للمستأجر، ويمنع التعدي على حقوقه دون وجه حق، بالإضافة إلى توفير فرصة لمراجعة الأحكام المتصلة بالإخلاء بما يتوافق مع القوانين وضمان العدالة في الفصل بين الأطراف

إن قانون الإيجار القديم الجديد يقدم إطارًا قانونيًا محكمًا لتنظيم الإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية، مما يخفف من النزاعات ويعزز من استقرار السوق العقاري، مع مراعاة حقوق كل طرف لضمان بيئة قانونية عادلة ومتوازنة.