الخارجية الأمريكية تتهم الجيش الصيني رسميًا بدعم الحوثيين في عمليات البحر الأحمر وتأثيرها الأمني

شركة صينية تقدم دعمًا مباشرًا لجماعة الحوثي في اليمن عبر تزويدها بصور الأقمار الصناعية التي تُستخدم في استهداف السفن الحربية الأمريكية والدولية في البحر الأحمر، ما يُعد تهديدًا خطيرًا للأمن البحري الإقليمي والدولي. هذا الاتهام جاء من وزارة الخارجية الأمريكية التي اتهمت شركة “تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية” المرتبطة مباشرة بالجيش الصيني بدعم الحوثيين بالمعلومات الاستخباراتية والصور الفضائية التي تُسهل تنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية.

تفاصيل دعم شركة صينية بتكنولوجيا الأقمار الصناعية لجماعة الحوثي في اليمن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الخميس أن شركة صينية متخصصة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، مُرتبطة بالجيش الصيني، توفر لجماعة الحوثي في اليمن صورًا استخباراتية وأدوات فضائية تُستخدم في استهداف السفن الحربية في البحر الأحمر، حيث يشكل ذلك تهديدًا خلاقًا ومباشرًا للأمن البحري الدولي والإقليمي. نقلاً عن مسؤولين أمريكيين في صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، عبّرت واشنطن مرارًا عن قلقها لبكين بشأن دور هذه الشركة في دعم الحوثيين، إلا أن الحكومة الصينية لم تُظهر حتى الآن أي استجابة جدية للادعاءات، حسبما أفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية.

كما أفاد المسؤول بأن واشنطن أوضحت للجانب الصيني مخاوفها حول هذه الأنشطة الاستخباراتية التي تُسهل هجمات الحوثيين، لكن الرد الصيني لم يكن ملائمًا لحجم التهديد المتزايد. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية النزاعات التجارية والاستراتيجية، خصوصًا بعد فرض الإدارة الأمريكية رسوم جمركية جديدة في سياق تصعيد عسكري مستمر في البحر الأحمر.

تطورات النزاع بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على دعم الحوثيين في حرب البحر الأحمر

في الوقت الذي تشهد فيه منطقة البحر الأحمر واحدة من أخطر بؤر التوتر الملاحي عالميًا، تتصاعد الاتهامات الأمريكية ضد شركات صينية بتقديم دعم استخباراتي مباشر للحوثيين، الذين يشنون منذ نوفمبر 2023 هجمات صاروخية وطائرات مسيرة تستهدف سفن الشحن في البحر الأحمر. الحوثيون يعلنون أن هجماتهم تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة، المعرض لحرب إبادة منذ أكتوبر 2023 نتيجة النزاع الإسرائيلي.

وعلى الرغم من إعلان الصين رفضها رسميًا للهجمات على السفن البحرية، فرضت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية حزمة عقوبات متنوعة طالت شركات صينية تتهمها بتقديم دعم مباشر أو غير مباشر للحوثيين. في أكتوبر الماضي، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية شركتين صينيتين متهمتين بتهريب مكونات أسلحة مزدوجة الاستخدام تُستخدم في صناعة الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى جماعة الحوثي، في إطار محاربة امتدادات النفوذ الإيراني في اليمن.

حزم العقوبات الأمريكية ضد شركات صينية لدعم الحوثيين ومخاطر استمرار التمويل العسكري

شملت العقوبات الأمريكية كيانات وأفرادًا إضافةً إلى سفن متورطة في تمويل أو شحن لصالح الحوثيين المتحالفين مع إيران، ما يعزز الجهود الرامية لإضعاف القدرات العسكرية للجماعة في المنطقة الحيوية. وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأن وسطاء وشركات صينية ساهموا في توفير مواد ومكونات ذات خصائص عسكرية تُستخدم في تصنيع وصيانة ونشر صواريخ متقدمة وطائرات مسيرة تُشكّل خطرًا مباشرًا على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

• تزويد الحوثيين بصور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية
• تهريب معدات مزدوجة الاستخدام في صناعة الصواريخ والطائرات بدون طيار
• تمويل عمليات الشحن والدعم اللوجستي عبر كيانات وشركات صينية
• استهداف موانئ وخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر

تكشف هذه التطورات عن تصعيد في الصراع التقني والاستخباراتي بين واشنطن وبكين، في ظل مواجهة محتدمة على النفوذ والمصالح في المنطقة، ما يعكس مخاطر استمرار الدعم الصيني للحوثيين وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي والدولي.