العراق تعلن زيادة رسمية في الأجور.. ماذا تعني للموظفين؟

زيادة الأجور في العراق تعديل رسمي تعتبر من أهم الإجراءات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة العراقية مؤخرًا لدعم موظفي القطاع العام وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتأتي هذه الخطوة كرد فعل مباشر على الضغوط التضخمية المتزايدة وتكاليف المعيشة المرتفعة في البلاد، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن اقتصادي ورفاه اجتماعي في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لجعل الرواتب أكثر عدالة وتتناسب مع احتياجات الموظفين.

التعديل الجديد في سلم الرواتب لعام 2025 وتأثيره على زيادة الأجور في العراق تعديل رسمي

أعلنت وزارة المالية العراقية عبر موقعها الرسمي mof.gov.iq عن تعديل رسمي في سلم الرواتب العامة يرتبط بزيادة الأجور في العراق تعديل رسمي تبدأ اعتبارًا من يناير 2025، حيث تتفاوت الزيادة بين 10% و25% بناءً على الدرجة الوظيفية، وذلك بهدف تعزيز العدالة بين مختلف مستويات الموظفين ومراعاة الأعباء المعيشية المتزايدة. وجاءت نسب الزيادة كما يلي:

• 25% للدرجات من العاشرة حتى السابعة.
• 15% للدرجات من السادسة حتى الرابعة.
• 10% للدرجات من الثالثة حتى الأولى.

كما أوضح عضو لجنة المالية البرلمانية في تصريحات لصحيفة الصباح أن هذه الزيادة ستُضاف إلى الراتب الأساسي بشكل شهري، ولن تشمل المخصصات الأخرى مثل بدل السكن أو بدلات الخطورة، ما يجعل هذه الخطوة تحصيلًا فعليًا لتحسين الدخل الأساسي للموظف.

الفئات المستفيدة من زيادة الأجور في العراق تعديل رسمي وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المحلي

يشمل قرار زيادة الأجور في العراق تعديل رسمي جميع الموظفين في الوزارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى بعض موظفي العقود الذين تم تثبيتهم ضمن قانون الموازنة لعامي 2024-2025، ومن بين الفئات المستفيدة:

• موظفو التربية والصحة والتعليم العالي.
• العاملون في مؤسسات الخدمة المدنية الحكومية.
• الدرجات الوظيفية الدنيا التي تعاني من فجوة دخل واضحة أمام تكاليف المعيشة.

وبحسب خبراء اقتصاديين تحدثوا لصحيفة المدى، فإن زيادة الأجور في العراق تعديل رسمي ستساهم بشكل مباشر في:

• ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي وتنشيط السوق المحلي بشكل عام.
• رفع مستوى تحفيز الموظفين وتحسين الأداء الوظيفي ضمن القطاع العام.
• تخفيف العبء المالي عن الموظفين خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

على الرغم من الفوائد المتوقعة، حذر خبراء من أن ارتفاع الأجور قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية إذا لم يصحبه مراقبة فعالة للأسعار وضبط الأسواق.

مستقبل الإصلاحات الاقتصادية وعلاقة زيادة الأجور في العراق تعديل رسمي بالدعم الاقتصادي المستدام

تُعد زيادة الأجور في العراق تعديل رسمي جزءًا من حزمة إصلاحات اقتصادية بدأت الحكومة العراقية تنفيذها منذ مطلع 2024، والتي تشمل تحسين نظام التقاعد، وإطلاق برامج دعم للشرائح الفقيرة، بالإضافة إلى مكافحة الفساد الإداري في المؤسسات المالية. تُنسق الحكومة جهودها مع البنك الدولي لإعادة هيكلة السياسة المالية بشكل أكثر عدالة ومرونة، مما يتيح إمكانيات أوسع لدعم الموظفين والمتقاعدين.

وأشار تقرير البنك المركزي العراقي الصادر في يونيو 2025 إلى نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% خلال النصف الأول من العام، ما يشير إلى فرص متزايدة لتعزيز الدعم الاجتماعي والمالي للموظفين، مما يجعل زيادة الأجور في العراق تعديل رسمي خطوة إيجابية في مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.