برلمان ليبيا يرفض تهجير الفلسطينيين ويحذر من استخدام اسم البلاد في مخططات الاحتلال

الفهم الدقيق لموقف برلمان ليبيا من تهجير الفلسطينيين وأزمة غزة يعتبر من أهم القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام العربي، حيث أكد البرلمان وبشكل حازم رفض تهجير الفلسطينيين وحذر من الزج باسم ليبيا في مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى استغلال الأوضاع الإنسانية لإنهاء القضية الفلسطينية.

موقف برلمان ليبيا من تهجير الفلسطينيين ورفض الزج باسم البلاد

برلمان ليبيا، وبالتحديد لجنة الشؤون الخارجية، عبرت بوضوح عن رفضها القاطع لكل محاولات تهجير الفلسطينيين قسرًا، مؤكدة على متابعة التقارير الإعلامية والاستخباراتية التي تتحدث عن مساع تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدًا جهاز “الموساد”، بالتعاون مع أطراف دولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لإقناع دول عدة باستقبال الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، ومن بين هذه الدول ليبيا، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي. ويشير برلمان ليبيا إلى أن الزج باسم ليبيا في هذه المخططات المشبوهة، التي تروج لتصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية، أمر مرفوض تمامًا، ويشكل مساسًا مباشرًا بالسيادة الليبية وقضية عادلة لا يمكن التنازل عنها.

أهمية رفض تهجير الفلسطينيين وتأثيره على الحقوق التاريخية والقانونية

أكّد برلمان ليبيا أن رفض تهجير الفلسطينيين يأتي في سياق حماية الحقوق التاريخية التي لا يمكن المساس بها، وعلى رأسها حق العودة، الذي يشكل المطلب الأساس للشعب الفلسطيني. وأضافت اللجنة أن جميع محاولات التهجير القسري أو فرض تسويات سياسية تلتف على هذه الحقوق الثابتة لن تلقى إلا الرفض الشعبي والرسمي في ليبيا وفي بقية الدول العربية، مؤكدين أنه لا يمكن قبول حلول مؤقتة تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والسياسي للقضية الفلسطينية. ويأتي هذا الموقف تأكيدًا على الدعم المتواصل الذي تقدمه ليبيا للشعب الفلسطيني في محنته، كما يؤكد برلمان ليبيا الموقف الثابت بعدم القبول بأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير خارج الأرض الفلسطينية.

تنديد برلمان ليبيا بسياسة التجويع ودعوة المجتمع الدولي للمسؤولية

شجب برلمان ليبيا بأشد العبارات سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهج سياسة التجويع المستمرة لسكان قطاع غزة، ووقف دخول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها، في خرق واضح وصارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، معتبرًا أن هذه الإجراءات تشكل جريمة تستدعي موقفًا دوليًا واضحًا ورفضًا قاطعًا. ولذا دعت لجنة الشؤون الخارجية الحكومة الليبية ووزارة الخارجية إلى إصدار بيانات رسمية وواضحة للدفاع عن حقوق الإنسانية ورفض الإساءة باسم ليبيا على المستويين الإقليمي والدولي. كما طالبت برلمان ليبيا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، داعية إلى التركيز على إنهاء الاحتلال وإنهاء المعاناة بدلاً من محاولة تهجير الشعب الفلسطيني.

• رفض التوطين والتهجير القسري خارج الأراضي الفلسطينية
• دعم حقوق الفلسطينيين الثابتة، خصوصًا حق العودة
• إدانة التجويع ومنع المساعدات في غزة
• دعوة المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف العدوان
• التمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

يظل موقف برلمان ليبيا متمسكًا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مؤكدًا على دعم إقامة دولته المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، مع رفض قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو استغلال ليبيا في هذه اللعبة السياسية التي تهدف إلى تصفية القضية الوطنية، وذلك في إطار الحفاظ على العدل والكرامة لملايين الفلسطينيين الذين يعانون من الاحتلال وسياسة التجويع والمنع المستمرة.