الرئيس السيسي يصدر قراراً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 2025

السيسي يصدر قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو على باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم. يأتي هذا القرار في إطار احتفالات مصر بذكرى عيد ثورة 23 يوليو، التي بلغت عامها الثالث والسبعين، معززًا جهود المصالحة والعدالة الاجتماعية في البلاد.

قرار العفو الرئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة احتفال مصر بعيد ثورة 23 يوليو 1952 في ذكرى مرور 73 عامًا على هذا الحدث التاريخي. وتأتي هذه المبادرة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الوحدة الوطنية وإعادة الدمج الاجتماعي، حيث يشمل العفو تخفيض مدة العقوبات المتبقية على عدد من المحكوم عليهم، مما يساهم في خلق أجواء إيجابية داخل المجتمع ودعم قيم التعايش والسلام. يُذكر أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز روح العدالة الإنسانية.

السيسي يجتمع مع وزير البترول لاستعراض التطورات في قطاع الطاقة

في السياق ذاته، أصدر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بيانًا، كشف من خلاله تفاصيل الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول. تناول الاجتماع محورين رئيسيين، الأول كان استعراض أنشطة الإنتاج والاستكشاف في مجال البترول، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة عبر معامل التكرير والبتروكيماويات. الثاني شمل جهود تطوير قطاع التعدين من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فاعل، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات وتثبيت مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

تطوير مزيج الطاقة المستدام وتعزيز إنتاج البترول والغاز

تعمّق الاجتماع كذلك في مناقشة التعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير مزيج طاقة مستدام، وذلك من خلال التوسع في إنتاج الهيدروجين وتطوير تجارة الطاقة، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والبيئية في مصر. وقد استعرض المجتمعون الجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة من المنتجات البترولية، لا سيما قطاع الكهرباء، مشيرين إلى نجاحات قطاع البترول في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول والتغلب على التناقص الطبيعي. وتأكيدًا على دعم هذا النجاح، جاء التزام الدولة بسداد الفواتير الشهرية للشركاء في مجال الإنتاج والاستكشاف، مما حفزهم على مضاعفة الجهود.

• العفو الرئاسي يهدف إلى إعادة الدمج الاجتماعي وتحقيق العدالة.
• التركيز على تطوير معامل التكرير والبتروكيماويات لزيادة القيمة المضافة.
• تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فعال لجذب الاستثمارات.
• التوسع في إنتاج الهيدروجين وتوفير مزيج طاقة مستدام يدعم التنمية.
• دعم إنتاج الغاز والبترول المحلي وتحفيز الشركاء على الاستكشاف.